/
English
/
تماس با ماتیکان
درباره ماتیکان
فرهنگ حقوقی
علامت تجاری
قوانین و آرا
صفحه اصلی
قانون
رای وحدت رویه
نظریه مشورتی
آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم اجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی
فصل - هفتم - ارزیابی
ماده - 105 - در هر مورد که مالی معرفی میشود هرگاه معرفی میشود هرگاه معرفی کننده مال به ارزیابی مذکور در ماده 48 معترض باشد فقط میتواند ضمن امضا صورتجلسه اعتراض خود را اظهار کند ، هرگاه طرف دیگر هم حاضر و به ارزیابی معترض باشد مکلف است به همین نحو عمل نماید در صورت عدم حضور مراتب ارزیابی حداکثر ظرف سه روز از طرف اجرای ثبت به او ابلاغ میشود .
ماده - 108 - معترض که ضمن امضا صورتجلسه به ارزیابی اعتراض کرده باید حداکثر ظرف سه روز به اجرا مراجعه و به اطلاع از میزان دستمزد ارزیاب مجدد آن را ابداع و قبض مربوط را تسلیم اجرا کرده و رسید اخذ کند در موردی که طبق ماده 108 نتیجه ارزیابی ابلاغ میشود باید در آن میزان دستمزد ارزیاب مجدد درج شود هرگاه مخاطب به ارزیابی معترض باشد ظرف 5 روز از تاریخ ابلاغ باید کتبا اعتراض خود را با پیوست کردن قبض سپرده دستمزد ارزیاب مجدد به اجرا تسلیم دارد . در صورتی که به ترتیب مقرر فوق اعتراض نرسید ارزیابی قطعی خواهد شد .
تبصره - تبصره - در صورت وارد بودن اعتراض معترض دستمزد ارزیاب مجدد به عهده مدیون است
ماده - 107 - در هر مورد که از طرف متعهد یا ثالث مالی در قبال دین معرفی و بازداشت شود متعهدله میتواند تا قبل از قطعیت ارزیابی مال دیگری برای استیفای طلب خود معرفی کند مشروط بر اینکه وصول طلب از این مال آسان تر باشد در اینصورت مال معرفی شده بازداشت و ارزیابی میشود و معادل آن از اموال بازداشت شده سابق رفع بازداشت به عمل می آید . هزینه بازداشت و ارزیابی مجدد به عهده متعهدله است .
ماده - 106 - هزینه ارزیابی به عهده معترض است و اگر هر دو معترض باشند مکلف است به همین نحو عمل نماید در صورت عدم حضور مراتب ارزیابی حداکثر ظرف سه روز از طرف اجرای ثبت به او ابلاغ میشود .
ماده - 111 -
بند - الف - در صورتی که دارنده وثیقه قبل از مزایده از وثیقه عدول کرده و اموال دیگر متعهد سند را معرفی کند پس از بازداشت و ارزیابی و قطعیت ارزیابی طبق تبصره 7 ماده 34 قانون اصلاح قانون ثبت عمل میشود مگر اینکه مال مورد بازداشت غیر قابل تجزیه بوده و بیش از میزان طلب بستانکار و خسارات به اضافه یک عشر ارزش داشته باشد و تمام آن بازداشت شود که در اینصورت هرگاه تا انقضا دو ماه از تاریخ قطعیت ارزیابی بدهکار بدهی خود را نپردازد با پرداخت بهای مازاد از طرف بستانکار بنامبرده منتقل و تحویل خواهد شد . اگر بستانکار ظرف 5 روز از تاریخ انقضا مدت بهای مازاد را نپردازد مورد بازداشت منتها ظرف دو ماه از طریق حراج به فروش خواهد رسید و از حاصل فروش بدهی و خسارات قانونی و نیم عشر و حق حراج به فروش خواهد رسید و از حاصل فروش بدهی خسارات قانونی و نیم عشر و حق حراج برداشت و اگر مازادی باشد به صاحب مال تادیه میشود .
بند - ب - هرگاه در اجرا سند ذمه ای مالی بازداشت شود پس از ارزیابی و قطعیت آن آگهی مزایده منتشر میشود اعم از اینکه مال مورد بازداشت قابل تجزیه باشد یا نه .
ماده - 110 - دستمزد ارزیاب با در نظر گرفتن درجه علمی و تجربی ارزیاب و محل ارزیابی شده و میزان کار توسط رییس اجرا در تهران و رییس وقت یا قایم مقام او در شهرستان ها معین میشود .
ماده - 109 - در هر مورد که به نظر ارزیاب نخستین اعتراض شود رییس اجرا در تهران و رییس ثبت در شهرستان ها به قرعه از بین سه نفر ارزیاب یک نفر را انتخاب و مراتب را به طرفین ابلاغ میکند تا ظرف سه روز چنانچه از حیث رد کارشناس نظری دارند اعلام دارند در صورتی که از این حیث نظری ابزار نشود با تعیین مهلت مناسب به کارشناس اخطار میشود که اظهارنظر نماید .
فصل - دوم - ابلاغ
ماده - 15 - مامور اجرای مکلف است ظرف 48 ساعت از زمان دریافت اوراق اجرایی که یک نسخه از آن را به شخص متعهد تسلیم و در نسخه دیگر با ذکر تاریخ به اتمام حروف رسید بگیرد .
بند - ج - اگر محل اقامت متعهد سند ، اداره دولتی یا سازمان های وابسته به آن و یا شهرداری معین شده باشد اجرائیه در همان محل وفق مقررات ابلاغ میشود .
تبصره - 1 - مامور اجرا نباید با کسی که اوراق اجراییه یا سایر اخطارات و اوراق به او ابلاغ میشود و یا عملیات اجرایی له و علیه او انجام میشود قرابت سببی یا نسبی تا درجه سوم از طبقه دوم داشته و ما بین او و شخص موردنظر تعارض منفعت و یا پرونده اجرایی و دعوی جزائی و مدنی مطرح باشد و یا آن که دعوی جزائی سابقا مطرح بوده و در جنحه بیش از دو سال و در جنائی بیش از پنج سال از تاریخ ختم آن نگذشته باشد .
تبصره - 2 - مأمورین اجرا و ابلاغ باید نام و مشخصات کسی را که اجرائیه به او ابلاغ شده و اینکه چه سمتی با متعهد دارد و محل و تاریخ ابلاغ را با تعیین ساعت و روز و ماه و سال و نام مشخصات خود با جوهر ثابت و عبارت خوانا و باتمام حروف در نسخه ای که به شعب اجرا تسلیم خواهند نمود بنویسند و امضا کنند .
بند - ب - در مورد وزارتخانه و ادارات دولتی و سازمان های وابسته به دولت و موسسات عمومی و شهرداری ها اوراق اجرایی مستقیما وسیله پست برای مسئول وزارتخانه یا اداره یا سازمان یا موسسه ، یا شهرداری فرستاده میشود . در اینصورت پس از گذشت ده روز از تاریخ تسلیم اوراق اجرایی به پست با رعایت مواد مقرر در آیین دادرسی مدنی اجراییه ابلاغ شده محسوب است .
بند - الف - اگر متعهد از رؤیت یا امضا اجرایی که امتناع کند مأمور مراتب را شخصا و کتبا گواهی خواهد کرد اگر متعهد در اقامتگاه حضور نداشته باشد به یکی از کسان با خادمان او که در آن محل ساکن و سن ظاهری او برای تمیز اهمیت برگ اجراییه کافی باشد ابلاغ میکند مشروط بر اینکه بین متعهد و شخصی که برگ را دریافت میدارد تعارض منفعت نباشد . اگر اشخاص نامبرده بیسواد باشند اثرانگشت آن ها باید در ذیل برگ اجرایی و سایر اوراق ، منعکس شود و هرگاه به جهتی از جهات نتوانند رسید بدهند مأمورین نکته را با مسئولیت خود قید خواهد نمود و هرگاه این شخص در محل نباشد یا رسیدند مأمور باید اجراییه را به اقامتگاه متعهد الصای کند و مراتب را در نسخه دیگر بنویسد . به ترتیب مذکور فوق ابلاغ میشود و در صورت انحلال شرکت یا دارنده حق امضا به ترتیب مذکور فوق ابلاغ میشود . در صورت امتناع از رؤیت یا امضا مامور مراتب را شخصا و کتبا گواهی خواهد کرد در صورت عدم حضور یا امتناع شخص مزبور به ترتیب مقرر در صدر ماده یک نسخه از اوراق اجرایی به محل شرکت الصاق خواهد شد .
ماده - 14 - اجرا پس از وصول اجراییه با رعایت ماده 13 این آیین نامه باید آن را در دفاتر لازمه وارد و پرونده برای آن تنظیم و در صورتی که متعهد مقیم محل صدور اجراییه باشد نام مأمور اجرا را در آن نوشته و برای ابلاغ به مامور تسلیم کند . اگر متعهد مقیم حوزه دیگر باشد برگهای اجرایی در ظرف 24 ساعت به ثبت محلی که متعهد مقیم آنجا است و در صورت نبودن ثبت در محل به اداره دادگستری یا شهربانی یا بخشداری یا ژاندارمری ارسال میشود و یا به دهدار و یا دهبان تسلیم میگردد تا ابلاغ شود و در مورد مقیمین در کشور های بیگانه بوسیلة دفتر ادارة کل ثبت به وزارت امور خارجه ارسال میشود که طبق مقررات ابلاغ نمایند .
ماده - 18 - هرگاه متعهد قبل از صدور اجراییه فوت شود و درخواست صدور اجراییه علیه ورثه به عمل آید اجرائیه در اقامتگاه مورث به آنان ابلاغ واقعی به او ممکن نگردیده اقامتگاه خود را اعلام ندارد و متعهدله نیز نتواند اقامتگاه او را به ترتیبی که ابلاغ واقعی میسر گردد ندارد و متعهدله نیز نتواند اقامتگاه او را به ترتیبی که ابلاغ واقعی میسر گردد تعیین نماید ابلاغ اجرائیه وسیله درج در جراید به عمل می آید .
تبصره - تبصره - در صورتی که متعهد پس از صدور اجراییه فوت کند طرز ابلاغ به ورثه به ترتیب مزبور خواهد بود .
ماده - 17 - هرگاه محل اقامت متعهد در سند تعیین نشده یا محلی که تعیین گردیده موافق یا واقع نباشد و یا به جهاتی محل مزبور از بین رفته و یا اساسا شناخته نشود اجراییه یا اخطاریه ظرف 24 ساعت در یکی از ر وزنامه های کثیرالانشار محل و اگر در محل ر وزنامه نباشد در ر وزنامه کثیرالانتشار نزدیک ترین محل فقط یک مرتبه آگهی خواهد شد و در آگهی مزبور باید تصریح شود که ظرف ده روز پس از انتشار آگهی عملیات اجرایی جریان خواهد یافت و جز آگهی مزاید آگهی دیگری منتشر نخواهد شد در صورتی که متعهدله متعهد را معرفی نماید اجراییه طبق مقررات ابلاغ واقعی خواهد شد .
ماده - 16 - متعهد مکلف است دلیل اقامت خود را در محلی که به عنوان اقامتگاه جدید خود معرفی نمایند به دفترخانه یا اجرا تسلیم و رسید دریافت کند . به اظهاراتی که متکی به دلیل کتبی از قبیل سند رسمی که دلالت بر تغییر اقامتگاه داشته باشد یا گواهی شهربانی یا ژاندارمری یا کدخدای محل در داخل کشور و کنسولگری سیاسی ایران در خارج کشور نباشد ترتیب اثر داده نخواهد شد .
ماده - 19 - هرگاه متعهد محجور باشد مراتب جهت تعیین قیم به اطلاع دادستان محل می رسد
فصل - اول - صدور اجراییه
ماده - 3 - بستانکار با وثیقه باید در در خواستنامه صدور اجراییه از دفترخانه نکات ذیل را بنویسد : 1 - میزان اصل طلب . 2 - میزان اجور عقب افتاده ( اگر قبوض اقساطی دارد باید رونوشت یا فتوکپی گواهی شده آن را پیوست کند . ) 3 - میزان خسارت تاخیر تا روز درخواست اجرائیه .
تبصره - تبصره - در مورد بند ه ماده واحده مصوب 26/5/1320 محاسبه فی ما بین متعهد و متعهدله تا تاریخ صدور اجراییه انجام میشود . محاسبه خسارت تاخیر تادیه در هر مورد با اداره ثبت مربوطه است .
ماده - 4 - سردفتر پس از احراز هویت درخواست کننده و اینکه صلاحیت برای درخواست صدور اجراییه دارد رونوشت سند را در برگهای ویژه ظرف 24 ساعت با خط خوانا در سه نسخه ( اگر متعهد یک نفر باشد و اگر متعدد باشد یا وثیقه متعلق به متعهد نباشد برای هر یک از متعهدین و صاحب وثیقه دو نسخه اضافه میشود ) تهیه کرده و موضوعی را که باید اجرا شود در محل مخصوص آن نوشته ( در صورتی که در صدور آن اشکالی نباشد ) ظرف 48 ساعت از تاریخ وصول تقاضا برگهای اجراییه را امضا کرده و به مهر ویژه – اجرا شود ) رسانیده و برای اجرا نزد مسئول اجرا می فرستد و رسید دریافت میکند . عملیات اجرایی بلافاصله آغاز میشود .
تبصره - 1 - هرگاه سردفتر در صدور اجراییه با اشکالی روبرو شود باید از صدور آن خودداری کرده و با طرح صریح اشکال از ثبت محل استعلام و کسب تکلیف نماید و ثبت محل کلف است او را راهنمایی کند و هرگاه ثبت محل هم با اشکال مواجه شود از ثبت منطقه کسب تکلیف خواهد نمود .
تبصره - 2 - ورقه اجرائیه را فقط نسبت به موضوعاتی میتوان صادر کرد که در سند مجزا قید شده باشد .
تبصره - 3 - در مواردی که مرجع صدور اجراییه اداره ثبت است نیز مدلول این ماده و تبصره های مذکور فوق رعایت شود .
ماده - 8 - در صورتی که متعهدله فوت کند هر یک از ورثه میتواند به وسیله گواهان یا ارایه شناسنامه وراثت خود را اثبات کرده و درخواست صدور یا تعقیب اجرائیه مورث خود را در سهم الارث خود بکند ولی پس از اجرا اجرائیه وجه یا مال مورد تعهد به اداره ثبت سپرده میشود و تسلیم آن به ورثه موکول به ارایه گواهی حصر وراثت و مفاصاحساب مالیاتی خواهد بود .
ماده - 6 - در مورد قسمت اخیر تبصره 1 ماده 34 مکرر اصلاحی هرگاه احراز ورثه قبل از صدور اجراییه درین مورث خود را پرداخت نماید پرداخت کننده به عنوان قائم مقام طلبکار میتواند با توجه به قسمت اخیر تبصره مذکور و رعایت مقررات مربوط علیه سایر وراث نسبت به سهم الارث آن ها مبادرت به صدور اجراییه نماید .
ماده - 1 - درخواست اجرا مفاد اسناد رسمی از مراجع ذیل به عمل می آید :
بند - ب - در مورد وجه یا مال موضوع قبوض اقساطی از ثبت محل و در این مورد باید رونوشت یا فتوکپی گواهی شده قبوض اقساطی و سند پیوست در خواستنامه به ثبت محل داده شود و عین قبوض اقساطی و سند نیز ارایه گردد . در تهران در خواستنامه اجرای قبوض اقساطی به اجرا داده میشود .
بند - الف - در مورد اسناد رسمی لازم الاجرا نسبت به دیون و اموال منقول و املاک ثبت شده و نیز املاک مورد وثیقه و اجاره ( مشمول قانون روابط مالک و مستاجر ) اعم از اینکه ملک مورد وثیقه و اجاره ثبت شده یا نشده باشد از دفترخانه ای که سند را ثبت کرده است . در مورد سایر اسناد راجع به ملاکی که ثبت در دفتر املاک نشده باشد برای اجرا مفاد سند ذی نفع باید به دادگاه صالحه مراجعه نمود .
بند - د - در مواردی که موجر با درخواست وصول وجه قبض اقساطی فسخ و تخلیه مورد اجاره را بخواهد باید به دفتر اسناد رسمی مربوطه مراجعه کند .
بند - ج - در مورد مهریه و تعهداتی که ضمن ثبت ازدواج و رجوع شده نسبت به منقول سایر تعهدات ( به استثنای غیر منقول ) از دفتری که سند را تنظیم کرده است و نسبت به اموال غیر منقول که به ثبت دفتر املاک رسیده است از دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند .
ماده - 7 - در مورد صدور اجراییه نسبت به قبوض اقساطی باید ظهر قبوض با مهری و رونوشت یا فتوکپی آن در پرونده ضبط و اصل آن مسترد شود . دفاتر اسناد رسمی نیز مکلفند در موقع صدور اجراییه هر نوع سند لازم الاجرا صدور اجراییه را در ملاحظات ثبت مربوطه با ذکر تاریخ قید و امضا نمایند .
ماده - 12 - با ادعای گم شدن قبوض اقساطی اجرائیه صادر نخواهد شد .
ماده - 10 - در مورد سند متمم که مدیون به اعتبار وثیقه سندی که قبل از قانون اصلاحی قانون ثبت مصوب دی ماه 51 تنظیم گردیده وام جدیدی از همان بستانکار دریافت میدارد صدور اجراییه و عملیات اجرایی تابع آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب سال 1322 میباشد .
ماده - 11 - هرگاه اجراییه قبل از اعلام ورشکستگی متعهد صادر و با ابلاغ و اقدامات اجرایی انجام شده باشد و حکم بدوی در شکستگی فسخ و این حکم قطعی شود نیازی به تجدید عملیات قانونی انجام شده قبلی نیست .
ماده - 2 - در خواستنامه طبق فرم مخصوص تنظیم میشود و باید شامل نکات زیر باشد : 1 - نام و نام خانوادگی و شماره شناسنامه و محل صدور آن و محل اقامت درخواست کننده اجرائیه یا نماینده قانونی او و شماره دفترخانه ای که سند در آن ثبت شده و یا قبوض اقساطی که صادر گردیده است . 2 - نام و محل اقامت متعهد و در صورت فوت متعهد نام و مشخصات ورثه او با تعیین اقامتگاه هر یک و هرگاه بین ورثه محجور یا غایب وجود داشته باشد باید نام و مشخصات نماینده قانونی محجور و یا غایب معین گردد . 3 - موضوعی که اجرا آن تقاضا شده است اگر راجع به چگونگی اجرا مورد درخواست توضیحی دارد باید قید کند . 4 - تصریح به مطالبه خسارت تاخیر تادیه و اگر نخواسته باشد باید آن را نیز ذکر کند . 5 - شماره و تاریخ مستند درخواست صدور اجراییه .
تبصره - تبصره - هرگاه درخواست اجرا از طرف وکیل یا مدیر شرکت یا ولی یا قیم یا سایر نمایندگان قانونی متعهدله به عمل آمده باشد باید مدارکی که صلاحیت متقاضی را محرز بدارد پیوست شود و اگر اختیار انجام تعهد با متعهدله باشد با توجه به ماده 226 قانون مدنی باید اخطار یا اظهارنامه رسمی را نیز که طی آن مطالبه به عمل آمده پیوست در خواستنامه کند .
ماده - 5 - نسبت به معاملات املاک یک نسخه اجرائیه از دفتر اضافه صادر میشود که به وسیله مسئول اجرا به ثبت محل ارسال میگردد و ثبت محل مکلف است ظرف سه روز وضع ثبتی ملک و حدود و مشخصات آن را به اجرا اطلاع دهد و تا وصول این اطلاع جز ابلاغ اجرائیه اقدامی نمیشود .
ماده - 9 - در اسناد وثیقه هرگاه دارنده حق استرداد ( اعم از بدهکار اصلی یا منتقل الیه ) با قید حق بستانکار و ذکر تاریخ انقضا مدت اسناد با جلب رضای بستانکار حق استرداد خود را واگذار کند اجرائیه باید علیه آخرین منتقل الیه صادر و تعقیب گردد .
ماده - 13 - اجرای ثبت باید اجرائیه های واصله را به ترتیب تاریخ وصول در دفتر مخصوص ثبت کند .
فصل - سوم - ترتیب اجرا
ماده - 22 - معرفی مطالبات از طرف متعهد در صورت قبول متعهدله اشکال ندارد هر چند که مطالبات موجل باشد .
ماده - 21 - قیمت مالی که برای فروش نشان داده میشود باید متناسب با دین بوده و نیز بلامانع بودن آن جهت استیفای موضوع لازم الاجرا ست از هر جهت محرز باشد .
ماده - 20 - از تاریخ ابلاغ اجرائیه متعهد باید ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت دین خود بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای سند را میسر گرداند . اگر خود قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف همان مدت صورت جامع دارایی خود را به مسول اجرا بدهد و اگر مالی ندارد صریحا اعلام کند . بدهکاری که در مدت مذکور قادر به پرداخت دین خود نبوده مکلف است هر موقع که متمکن از پرداخت تمام یا قسمتی از بدهی خود گردد آن را بپردازد .
تبصره - تبصره - مقررات این ماده مانع نمی شود که بستانکار هر وقت مالی از مدیون بدست آید به تعقیب اجرائیه و استیفای طلب خود اقدام کند .
ماده - 23 - ثالث میتواند مال خود را برای اجرا اجرئیه معرفی کند در اینصورت پس از بازداشت از طرف اجرا معرفی کننده حق انصراف ندارد معرفی مال ثالث به توسط مدیون سند ، وکالتا از جانب مالک در صورت دلالت صریح وکالت نامه رسمی بر این امر منعی ندارد ، در اینصورت پس از بازداشت مال ، موکل حق ندارد تقاضای استرداد مال مورد بازداشت را بنماید .
ماده - 26 - متعهدله میتواند قبل از انقضا مدت مذکور در ماده 20 تقاضای تامین طلب خود را از اموال متعهد بکند در اینصورت اجرا بلافاصله پس از ابلاغ اجرائیه معادل موضوع لازم اجرا را از اموال متعهد بازداشت میکند .
ماده - 27 - اگر اجرائیه بر تسلیم عین منقول صادر شده باشد و تا ده روز پس از ابلاغ متعهد آن را تسلیم نکند مأمور اجرا عین مزبور و منافع آن را به متعهدله تسلیم کرده قبض رسید خواهد گرفت مگر اینکه مال در تصرف غیر بوده و متصرف نسبت به عین یا منافع آن دعوی مالکیت کند که در اینصورت مامور اجرا متعرض آن نمی شود و متعهد میتواند متصرف نسبت به منافع آن به استناد حکم دادگاه یا سند رسمی صادر از مالک دعوی حق کند مال با رعایت حقوق و تصرفات مستند به حکم یا سند رسمی تحویل متعهدله داده میشود متعهدله در صورتی که معترض باشد میتواند به دادگاه مراجعه کند .
ماده - 25 - در صورتی که مال به آسانی قابل فروش باشد نمیتوان آن را به مال دیگر تبدیل کرد مگر به رضای ذی نفع
ماده - 31 - در هر مورد که نیابت اجرایی طبق ماده 30 داده میشود ثبت نیابت دهنده مادام که از نتیحه اقدام ثبت مرجوع الیه مطلع نشده نباید عملیات اجرایی را خود تعقیب کند و باید مترصد اقدامات مورد نیابت باشد ولی اگر متعهدله مالی را از متعهد معرفی نماید و برای ثبت نیابت دهنده احراز شود که موضوع نیابت توسط ثبت مرجوع الیه انجام نگردیده توقیف مال معرفی شده اشکال قانونی ندارد و در اینصورت به ثبت مرجوع الیه مراتب را بلافاصله اطلاع خواهد داد تا دیگر اقدامی از این جهت به عمل نیاورد .
ماده - 30 - برگهای اجرائیه که از حوزه ای به حوزه دیگر ارجاع میشود مدیر ثبت محل مکلف است طبق مقررات این آیین نامه اقدام کند .
ماده - 29 - هرگاه موضوع اجرائیه عین معین منقول بوده و به آن دسترسی نباشد یا مال کلی در ذمه بوده و متعهد از انجام تعهد امتناع ورزد یا مثل آن در خارج یافت نشود متعهدله میتواند بهای روز اجرا تعهد را بخواهد در این مورد رییس اجرا در مرکز یا مدیر ثبت در خارج از مرکز بهای مزبور را بوسیله کارشناس تعیین و از متعهد خواهد گرفت ، مگر اینکه در سند ترتیب دیگری بین طرفین مقرر شده باشد که طبق آن عمل میشود .
ماده - 24 - معرفی مال از طرف بدهکار یا ثالث مانع از تقاضای بازداشت اموال دیگر مدیون از طرف متعهدله نخواهد بود مشروط به اینکه فروش آن آسان تر باشد ، در اینصورت پس از بازداشت ، معادل آن از اموالی که قبلا بازداشت شده است تا قبل از انتشار آگهی مزایده پذیرفته خواهد شد .
ماده - 28 - اگر موضوع اجرائیه تسلیم عین غیر منقول ثبت شده باشد لکن متعهد سند ، آن را در تاریخ مقم به موجب سن رسمی به دیگری منتقل کرده باشد متعهدله میتواند ثمن را بوسیله اجرا ثبت در صورتی که مورد محتاج رسیدگی قضایی نباشد استرداد کند . اجرا باید پس از وصول ثمن مراتب را به اداره ثبت املاک و دفترخانه تنظیم کننده سند اطلاع دهد تا جریان امر را در ستون ملاحظات ثبت دفتر قید نماید . این حکم در موارد ذیل هم جاری است :
بند - ج - متعهد قبلا مقداری از عین مورد معامله را به ثالث منتقل کرده باشد .
بند - ب - عین مورد معامله مذکور کمتر از میزان مورد معامله باشد در اینصورت متعهدله به نسبت . کسری موضوع معامله نیز میتواند درخواست استرداد ثمن نماید .
بند - الف - عین مورد معامله مذکور وجود خارجی نداشته باشد .
بند - د - مورد معامله کلا یا بعضا خود به خود یا توسط متعهد سند یا ثالث قبل از قبض تلف یا غبض شده باشد .
ماده - 33 - شخصی که در اجرا از طلب متعهد ، ضمانت میکند باید از عهده برآید در صورت خودداری مسئول اجرا مورد ضمانت را با خسارت ناشی از تاخیر ضامن در انجام دادن تعهد برابر مقررات استیفا خواهد کرد .
ماده - 35 - در مواردی که متعهد قبوض اداره دارایی و شهرداری را راجع به مالیات و عوارض قانونی و یا فیش بانکی که حاکی از تادیه بدهی به حساب بانکی متعهدله باشد و یا حکم دادگاه را که مشعر بر برائت او باشد ارایه دهد . اداره ثبت یا اجرا باید وجوه پرداختی را محسوب و مفاد حکم را اجرا کند و در مورد فیش بانکی تأییدیه آن را از بانک بخواهد .
ماده - 36 - در مواردی که موضوع سند لازم الاجرا تادیه وجه نقد و خسارت باشد و در سند برای تاخیر تادیه وجه التزامی مقرر نشده باشد به تقاضای متعهدله حسب المورد دفترخانه یا اجرا ثبت باید خسارت تاخیر را نیز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه یا ابلاغ اجرائیه به مدیون تا روز وصول از قرار صدی دوازده در سال حساب کرده و از متعهد دریافت و به متعهدله بدهد .
تبصره - 2 - نسبت به اجرائیه هاییکه به وسیله آگهی در ر وزنامه ابلاغ میشود در صورتی که از مواردی باشد که خسارت تاخیر از تاریخ ابلاغ تعلق میگیرد از تاریخ آخرین آگهی خسارت دریافت خواهد شد .
تبصره - 1 - وجه التزام مقرر در سند بیش از صدی دوازده در سال گرفته نخواهد شد اگر چه اجرائیه برای بیش از صدی دوازده صادر شده باشد .
ماده - 3 - هرگاه متعهدله در اثناء عملیات اجرایی خسارت بخواهد خسارت از تاریخ ابلاغ اظهارنامه که بعد از صدور اجراییه از طریق دفترخانه صادر و ابلاغ شده تعلق میگیرد . متعهدله میتواند در این مورد خسارت را از طریق اجرای و ابلاغ شده تعلق میگیرد . متعهدله میتواند در این تاریخ ابلاغ اخطاریه ای که شعبه اجرا به متعهد ابلاغ خواهد کرد تعلق خواهد گرفت .
ماده - 34 - در موردی که 34 اجرائیه برای انجام تعهدی از قبل تعمیر بنا ، قنات یا تکمیل ساختمان یا بناء جدید یا غرس اشجار و امثال آن ، صادر شده و متعهد پس از ابلاغ اجرائیه اقدام به انجام آن ننماید اداره ثبت متعهد را الزام به انجام تعهد یا پرداخت هزینه های لازم برای انجام آن مینماید . اگر متعهد اقدام نکند متعهدله میتواند به اطلاع اداره ثبت به هزینه خود تعهد مزبور را انجام داده و یا معامله را فسخ کند و اگر کیفیت انجام تعهد یا تعیین میزان هزینه آن محتاج به نظر کارشناس باشد اداره ثبت یک نفر کارشناس برای تعیین کیفیت انجام تعهد یا هزینه آن تعیین خواهد کرد . و حق الزحمه کارشناس به میزان مناسبی جزء سایر هزینه ها از متعهدله توسط اجرای ثبت دریافت میگردد و متعهدله حق دارد کلیه هزینه ها را از متعهد توسط اجرای ثبت دریافت میگردد و متعهدله حق دارد کلیه هزینه ها را از متعهد توسط اجرای ثبت مطالبه و دریافت نماید .
ماده - 37 - در هر مورد که برابر مقررات و قوانین خاص و یا مدلول سند رسمی ، میزان خسارت دیرکرد کمتر از صدی دوازده معین شده باشد ، خسارت به ماخذ مقرر احتساب خواهد شد .
ماده - 39 - هرگاه در سند برای تاخیر انجام تعهد ، وجه التزام معین شده باشد مطالبه وجه التزام مانع مطالبه اجرا تعهد نمیباشد ولی اگر وجه التزام برای عدم انجام تعهد مقرر شده باشد متعهدله فقط میتواند یکی از آن دو را مطالبه کند .
ماده - 38 - هرگاه مورد معامله عین کلی در ذمه باشد در صورتی که راجع به خسارت تاخیر انجام تعهد در سند ترتیبی داده نشود ، اداره ثبت تکلیفی در وصول خسارت تاخیر انجام ندارد و ذی نفع میتواند به دادگاه صالح مراجعه کند .
ماده - 32 - ادارات ثبت نمی تواند نیابت اجرایی را از اداره تصفیه یا مدیر تصفیه یا اجراییات دارایی بپذیرد ولی مراجع مذکور در حدود مقررات و وظایف و صلاحیت خود میتواند توقیف املاک و مطالبات و دریافت سپرده های ورشکسته و متعهد را از ادارات ثبت بخواهند .
ماده - 35 - در مواردی که متعهد قبوض اداره دارایی و شهرداری را راجع به مالیات و عوارض قانونی و یا فیش بانکی که حاکی از تادیه بدهی به حساب بانکی متعهدله باشد و یا حکم دادگاه را که مشعر بر برائت او باشد ارایه دهد . اداره ثبت یا اجرا باید وجوه پرداختی را محسوب و مفاد حکم را اجرا کند و در مورد فیش بانکی تأییدیه آن را از بانک بخواهد .
ماده - 42 - در مواردی که دین به صندوق ثبت یا دادگستری یا بانک ملی سپرده میشود متعهد باید ، قبض سپرده را در مقابل رسید به دفترخانه مربوطه بسپارد ، دفترخانه باید ، مراتب را به بستانکار اخطار کند و از تاریخ سپردن قبض به دفترخانه خسارت تاخیر تعلق نمی گیرد .
ماده - 41 - الف - به اجاره بها و بهره ها و صداق وجه نقد هم خسارت تاخیر تعلق میگیرد . ب - متعهد باید خسارت ایام توقف یا توقیف عملیات اجرایی را نیز بپردازد .
ماده - 46 - هزینه آگهی و دستمزد کارشناس و حق الحفاظه و هزینه بازداشت اموال و سایر هزینه های قانونی طبق مقررات این آیین نامه مانند اصل دین وصول میشود .
ماده - 43 - در مورد ذیل تبصره 5 ماده 34 قانون اصلاح ثبت اسناد و املاک مصوب 18/1/1351 تعیین بهره یا اجوری کمتر از صدی دوازده در سند مانع از این نیست که طرفین معامله درباره تعیین خسارت تاخیر تادیه تا میزان صدی دوازده توافق کند در صورت سکوت قرارداد به تبصره مزبور عمل میشود .
ماده - 45 - بعد از تحقق مزاید که مال متعهد از مالکیت او خارج و تعهد او ساقط میشود خسارت تاخیر تعلق نمی گیرد مگر اینکه متعهد طبق مقررات بخواهد با دادن اصل و متفرعات مانع صدور سند انتقال گردد که در اینصورت باید خسارت تا روز تادیه را نیز بدهد .
ماده - 40 - حق الوکاله وکیل در صورت دخالت در تمام اقدامات اجرایی تا مرحله وصول طبق قرارداد منعقده بین طرفین و حداکثر تا میزان مصرح در ماده 14 اصلاحی آیین نامه قانون وکالت در صورت تقاضای ذی نفع قابل مطالبه و وصول است و در مورد اسناد وثیقه همان مورد وثیقه جوابگوی حق الوکاله نیز خواهد بود .
ماده - 44 - ابرا ذمه مدیون نسبت به خسارت یا قسمتی از اصل مانع از صدور اجراییه ماده 34 قانون اصلاحی قانون ثبت و تملیک تمام مورد وثیقه نمی شود ولی داین وقتی میتواند تمام مورد وثیقه را تملک کند که معادل آنچه را که ابرا کرده است به مدیون بپردازد و یا با رعایت مقررات به صندوق ثبت بسپرد .
فصل - هشتم - در وثیقه
ماده - 125 - ممیز اجرا مکلف است همه روزه با مراجعه به دفتر اوقاف مذکور در ماده قبل پرونده هایی را که موعد آن فرا می رسد یک روز پیش از بایگانی مطالبه و روز بعد از انقضا موعد مقرر با رسیدگی لازم چنانچه تقاضای حراج نسبت به آن و اصل شده باشد همان روز پرونده و سوابق را به مرکز حراج بفرستد . اگر به گواهی متصدی دفتر اندیکاتور تقاضای حراج و اصل نشده باشد روی برگ ابلاغ شده اجراییه عدم وصول تقاضای حراج گواهی و وقت مزبور بعد از پایان هشت ماه در دفتر اوقاف ثبت پرونده را به بایگانی ارسال دارد . ممیز اجرا موظف است طبق اوقات در وقت به پرونده ها رسیدگی و نسبت به تهیه مقدمات تحویل اموال منقول و با تنظیم سند انتقال اقدام کند .
ماده - 112 - هرگاه مورد وثیقه مال منقول باشد بستانکار میتواند حین ابلاغ اجرائیه یا پس از آن درخواست بازداشت مورد معامله را بکند .
ماده - 113 - هرگاه مالی مورد وثیقه برای دین با ضمانت قرار داده شود و عنوان رهن و معاملات با حق استرداد را نداشته باشد نیز کلیه مقررات اجرایی اسناد رهنی و معاملات با حق استرداد درباره آن مجری خواهد بود .
ماده - 128 - تاریخ وصول تقاضای حراج ، تاریخ ثبت تقاضای مربوطه در دفتر اندیکاتور خواهد بود
ماده - 127 - عدم رعایت مقررات مذکور در سه ماده قبل (124 - 125 و 126 ) تخلف اداری از نوع الف و به ماده 1 آیین نامه اداری مسحوب است .
ماده - 129 - در هر مورد که تقاضای حراج خارج از موعد مقرر و اصل شده باشد رییس اجرا باید در همان روز با رسیدگی و پس از احراز اینکه خارج از موعد نسبت به رد آن اقدام و مراتب را به اطلاع متقاضی برساند . نظر رییس اجرا در این مورد پس از تایید رییس ثبت محل قطعی و غیر قابل شکایت است .
تبصره - تبصره - در واحد های ثبتی که مسئول یا رییس اجرا وجود ندارد رییس و در غیاب او کفیل ثبت تکلیف مذکور در این ماده عمل خواهد نمود
ماده - 126 - تقاضای حراج باید کتبی بوده به دفتر اجرا تسلیم و رسید اخذ متصدی دفتر اندیکاتور مکلف است آن را در همان روز وصول در دفتر اندیکاتور ثبت و مفاد تقاضا را به طور صریح ذکر کند و رسیدی که به متقاضی حراج داده میشود باید شماره و تاریخ ثبت دفتر اندیکاتور و شماره پرونده اجرایی در آن قید شود . در مواردی که تقاضای حراج بوسیله پست و یا تلگراف می رسد باید متصدی دفتر بلافاصله آن را در دفتر اندیکاتور ثبت کند .
ماده - 117 - هرگاه بازداشت کننده مازاد طبق مقررات تمام طلب و متفرعات بستانکار مقدم را پس از صدور اجراییه و سند مقدم بپردازد عملیات اجرایی به موجب پرونده تشکیل شده به سود بازداشت کننده نسبت به مجموع داوطلب و متفرعات ادامه خواهد یافت .
ماده - 116 - بازداشت کننده مازاد وثیقه که مطابق مقررات اصل و متفرعات موضوع سند بستانکار مقدم را قبل از صدور اجراییه سند مقدم می پردازد باید تقاضای صدور اجراییه را به ماخذ هر دو طلب و متفرعات آن ها بنماید .
ماده - 115 - در مواردی که وثیقه دهنده غیر از مدیون اصلی است ابلاغ مراتب باید به مدیون نیز ابلاغ شود تا از جریان کار آکاه گردد مگر اینکه ابلاغ به او متعسر باشد .
ماده - 130 - مرتهن میتواند مادام که دین بر ذمه راهن باقی است از رهینه اعراض کند . هرگاه اعراض قبل از صدور اجراییه باشد باید مرتهن در دفتر اسناد رسمی مربوطه حاضر شود و با ذکر توضیح موضوع اعراض اجراییه صادر خواهد شد . اگر پس از صدور اجراییه رهنی اعراض به عمل آید باید مراتب کتبا به اجرا اعلام رییس اجرا پس از احراز صحت انتساب تقاضانامه مذکور موضوع را به متعهد ابلاغ کرده و برابر مقررات اسناد ذمه ای عمل بنماید .
تبصره - تبصره - حق اعراض از رهن با انجام حراج و یا انقضای هشت ماه از روز ابلاغ اجراییه ساقط میشود .
ماده - 131 - هرگاه اعراض از رهن در حین عملیات اجرایی باشد اجرا مکلف است مراتب را به دفتر تنظیم کننده سند اعلام کند ، در این مورد و نیز در موردی که اعراض در دفترخانه اسناد رسمی به عمل می آید دفتر اسناد رسمی اطلاعنامه فسخ مربوطه را به اداره ثبت ارسال خواهد داشت ، اگر موعد سند منقضی نشده باشد به مجرد اعراض مورد رهن آزاد و حق عینی بستانکار به حق ذمی تبدیل میگردد و مطالبه وجه و صدور اجراییه برای وصول آن موکول به انقضا مدت مذکور در سند معامله خواهد بود . در مورد وراث مدیون و نیز وقتی که راهن متعدد بوده و فک رهن و فسخ سند موکول بادا تمام دین شده باشد اعراض از رهن باید نسبت به تمام مرهونه باشد و اعراض از رهن نسبت به سهم یک یا چند نفر از بدهکاران وقتی پذیرفته میشود که حق مطالبه دین بدهکارانی که از رهینه آن ها اعراض گردیده از سایر بدهکاران اسقاط شده باشد و در هر حال بستانکار نمی تواند مال مورد وثیقه را به کمتر از اصل و متفرغات خود تملک کند . هرگاه مازاد مرهونه به نفع غیر بازداشت شده باشد در صورت اعراض ارز رهن بازداشت اصل تبدیل میگردد .
ماده - 114 - هرگاه منافع مورد وثیقه به وثیقه گیرنده به اجاره واگذار شده باشد اجرائیه ای که برای وصول اجرت المسمی صادر میگردد مانند اجرائیه اسناد ذمه ای است و متعهدله میتواند درخواست بازداشت سایر اموال متعهد را بکند .
ماده - 121 - هرگاه بستانکار سند وثیقه ای که در زمان قانون سابق تنظیم شده حقوق خود را در زمان قانون اصلاحی ثبت مصوب 1351 به ثالث صلح کند سند صلح از نظر اجرایی تابع مقررات سابق خواهد بود .
ماده - 123 - تعیین بهره یا اجوری کمتر از صدی دوازده در سند ، مانع از این نیست که طرفین معامله درباره تعیین خسارت تاخیر تادیه تا میزان صدی دوازده ، توافق و تراضی نمایند . در صورت سکوت قرارداد تبصره 5 ماده 34 قانون اصلاحی قانون ثبت مصوب 1351 مجری خواهد بود .
ماده - 120 - هرگاه سند وثیقه در زمان قانون سابق تنظیم شده و وثیقه دهنده در زمان حکومت قانون اصلاحی ثبت مصوب 1351 برای تکمیل وثیقه مال دیگری به وثیقه دهد این سند متمم از نظر صدور اجراییه تابع مقررات سابق بر قانون 1351 میباشد مگر آن که طرفین آن را تابع مقررات حدید قرار دهند که در اینصورت مقررات اخیرالذکر قابل اجرا است .
ماده - 135 - در مواردی که موضوع وثیقه قبل از ختم عملیات اجرایی به حکم قوانین خاص به تملک ثالث در می آید و در نتیجه متعهد به کل مطلب خود نمیرسد متعهدله میتواند برای وصول مانده طلب طبق مقررات اجرایی راجع به اسناد ذمه ایاز طریق اداره ثبت اقدام کند .
ماده - 133 - اجرای مفاد ماده 34 مکرر اصلاحی از جهت ایداع وجه نزد سردفتر اسناد رسمی منحصر به مواقعی است که بدهکار در مقام انجام معامله دیگری نسبت به مورد وثیقه و بخواهد با پرداخت کلیه بدهی و خسارات قانونی و نیم عشر با فسخ معامله کند . سردفتر به شرح قسمت آخر ماده مذکور موظف است در موعد مقرر ایداعی را به صندوق ثبت تحویل دهد .
ماده - 137 - در موارد سکوت این فصل نسبت به اسناد وثیقه مقررات سایر فصول این آیین نامه رعایت خواهد شد .
ماده - 139 - در مورد اجرا ماده 111 تشخیص غیر قابل تجزیه بودن مال ( منقول و غیر منقول ) مورد معامله یا مورد بازداشت به عهده اجرا است .
ماده - 134 - هرگاه مقداری از وثیقه قبل از یا بعد از صدور اجراییه تلف شده باشد و بستانکار از مورد وثیقه عدول نکند سند وثیقه به نسبت قیمت جزیی که باقیمانده ( در مقایسه تمام قیمت باتمام دین ) به اعتبار خود باقی است . نسبت به جز تلف شده هرگاه بدل داده نشده باشد سند مزبور در حکم اسناد ذمه خواهد بود برای بدست آوردن نسبت از راه اعمال نظر کارشناسی عمل خواهد شد .
ماده - 124 - بعد از ابلاغ اجرائیه و اعاده آن ، ممیز اجرا مکلف است با رسیدگی لازم اگر نقصی در ابلاغ وجود داشته باشد صحت آن را روی نسخه ابلاغ شده اجرائیه گواهی و به تایید رییس یا معاون اجرا رسانیده و سپس حسب مورد برای آن ها وقت اقدام بعدی را که دو ماه قبل از مدت مذکور در ماده 34 اصلاحی و تبصره 2 آن است تعیین و در دفتر اوقات ثبت و پرونده را به بایگانی ارسال دارد .
ماده - 138 - هرگاه مورد وثیقه واقعا یا حکما تلف شود سند تابع مقررات اسناد ذمه ای خواهد شد .
ماده - 118 - در معاملات رهنی و یا با حق استرداد و وثایق حسن انجام خدمات معامله کننده میتواند با قید حق بستانکار مقدم و ذکر تاریخ انقضای سند مقدم مورد معامله را برای وام های دیگر وثیقه بستانکاران بعدی به ترتیب تقدم قرار میگیرد ، معاملات بعدی باید در همان دفترخانه تنظیم کننده سند مقدم واقع شود ، سردفتر مکلف است وقوع معاملة مؤخر را با ذکر مشخصات کامل بستانکار معاملة مازاد در ملاحظات ثبت سند مقدم نیز قید کند . دارنده حق استرداد اعم از بدهکار اصلی یا منتقل الیه میتواند با قید حق بستانکار یا بستانکاران و ذکر تاریخ انقضا مدت حق استرداد خود را واگذار کند در اینصورت اجراییه و عملیات اجرایی باید علیه آخرین منتقل الیه صادر و تعقیب گردد مگر اینکه مرتهن از رهن رجوع کند یا از مندرجات سند رهنی و یا سند رسمی دیگر ، دفترخانه احراز کند که مقرر بین طرفین این بوده که در آن مرتهن برای وصول طلب خود اجراییه علیه راهن صادر کند نه منتقل الیه ، مثل اینکه در سند رهنی شرط شود که راهن حق صلح حقوق و یا واگذاری حق استرداد را ندارد که در این قبیل موارد واگذاری حق استرداد به غیر نسبت به مرتهن مؤثر نبوده و اجراییه و عملیات اجرایی علیه بدهکار اصلی و در صورت فوق علیه قائم مقام او صادر و تعقیب خواهد شد .
تبصره - 3 - بستانکار معامله موخر پس از انقضای مدت سند مقدم میتواند با استفاده از ماده 34 مکرر اصلاحی قانون ثبت قبل از فروش مال از طریق حراج و یا تنظیم سند انتقال ملک بستانکار مقدم کلیه بدهی موضوع سند مقدم را پرداخت و یا ابداع نماید نحوه پرداخت و یا سپردن وجه صدور گواهی انعکاس مراتب در پرونده تنظیم کننده سند به دستور اجرا وثیقه بودن مال را در ازا طلب بستانکار بابت معامله موخر و وجوه پرداختی بابت طلب بستانکار مقدم در دفتر قید میکند . در این مورد عملیات اجرایی نسبت به رد و سند تواما انجام و میزان مبلغ شروع حراج عبارت از مجموع طلب بستانکار پرداخت کننده دین ضممیه اصل و متفرغات سند مقدم و خسارات و حقوق اجرایی خواهد بود ، در صورتی که مدت سند بستانکار موخر ، حال نشده باشد پس از حال شدن موعد عملیات اجرایی به ترتیب مذکور انجام خواهد گرفت .
تبصره - 2 - برای استیفای حقوق بستانکار معامله موخر طی دو ماه آخر عملیات اجرایی سند مقدم ملک در معرض حراج گذاشته میشود ، عملیات حراج به همان نحوی است که در مورد بازداشت مازاد مقرر است ، عدم وصول تقاضای حراج از ناحیه مدیون و یا استرداد تقاضا مانع عملیات حراج نخواهد بود .
تبصره - 1 - تنظیم هر نوع سند بین بدهکار و یک و یا چند نفر از بستانکاران که موجب شود مدت سند تمدید گردد و یا مبلغ موضوع سند افزایشی یابد بدون موافقت بقیه بستانکاران بعدی ممنوع است .
ماده - 119 - هرگاه در زمان حکومت قانون اصلاحی ثبت مصوب 1351 به اعتبار مالی که قبلا به وثیقه داده شده است وام جدید گرفته شود سند جدید تابع قانون جدید است .
تبصره - تبصره - طرفین میتوانند اجرا سند را تابع مقررات زمان قانون جدید قرار دهند
ماده - 132 - در صورتی که مازاد مال مورد وثیقه از طریق اجرا ثبت یا مراجع صالح قانونی دیگر بازداشت شود به مجرد وصول دستور بازداشت باید مراتب در دفتر بازداشتی ثبت شود و در واحد هایی که برای انجام وصول دستور بازداشت استعلام نمی شود به دفاتر اسناد رسمی تابعه ابلاغ گردد بازداشت به مجرد ابلاغ مدیون یا ثبت مفاد آن در دفاتر بازداشتی تحقق خواهد یافت و هرگاه معامله ای که مازاد آن بازداشت شده فسخ شود خود به خود بازداشت مازاد به اصل تبدیل خواهد شد ، در هر حال مفاد بازداشت باید بلافاصله به دفتر تنظیم کننده سند ابلاغ و دفتر مزبور مکلف است مفاد آن را در ملاحظات به دفتر تنظیم کننده سند ابلاغ دفتر مزبور مکلف است مفاد آن را در ملاحظات ثبت معامله قید کرده و اگر سند معامله به صدور اجراییه منتهی شده باشد مراتب را به اجرا مربوط اعلام دارد . استیفای حقوق بازداشت کننده مازاد به شرح تبصره 7 ماده 34 اصلایح قانون ثبت و مقررات مربوط آن است ، هرگاه بازداشت کننده مازاد کلیه بدهی موضوع سند برابر ماده 34 مکرر بپردازد استیفا مطالبات او طبق مقررات مواد 34 ، 34 مکرر اصلاحی است .
ماده - 122 - در معاملات رهنی و یا با حق استرداد و یا وثایق حسن انجام خدمات هرگاه مورد معامله منقول و غیر منقول باشد طرفین قرارداد میتوانند اموال غیر منقول انجام گیرد ، سکوت طرفین در قرارداد به منزله توافق آنان در انجام عملیات اجرایی براساس مقررات مربوط به اموال غیر منقول است .
ماده - 136 - ایداع در تبصره هشتم ماده 34 قانون اصلاحی قانون ثبت در صندوق هر واحد ثبتی معتبر است ، خواه واحد ثبتی صادرکننده اجراییه باشد خواه نه .
فصل - پنجم - بازداشت اموال نزد شخص ثالث
ماده - 82 - هرگاه ثالث مذکور در ماده قبل مصونیت سیاسی داشته باشد ارسال بازداشت نامه از طریق دبیرخانه سازمان ثبت صورت خواهد گرفت .
ماده - 81 - هرگاه متعهدله اظهار نماید که وجه نقد یا اموال منقول متعهد نزد شخص ثالثی است آن اموال و وجوه تا اندازه ای که با دین متعهد و سایر هزینه های اجرایی برابری کند بازداشت میشود و بازداشت نامه به شخص ثالث و متعهد ابلاغ و در نسخه ثانی رسید گرفته میشود اعم از اینکه شخص ثالث شخص حقیقی باشد یا حقوقی و اعم از اینکه دین او حال باشد یا موجل .
ماده - 83 - ابلاغ بازداشت نامه به شخص ثالث او را ملزم میکند که وجه یا اموال بازداشت شده را به صاحب آن بدهد و الا معادل آن وجه یا قیمت آن اموال را اداره ثبت از او وصول خواهد کرد این نکته در بازداشت نام باید قید شود .
ماده - 86 - هرگاه شخص ثالث منکر وجود تمام یا قسمتی از وجه نقد یا اموال منقول دیگری باشد باید ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ بازداشت نامه به شخص او مراتب را به مدیریت اطلاع دهد و الا مسئول پرداخت وجه و با تسلیم مال خواهد بود و اداره ثبت آن وجه را وصول و با آن مال را از او خواهد گرفت .
ماده - 85 - هرگاه شخص ثالثی که مال یا طلب خال متعهد نزد او بازداشت شده است از تادیه آن امتناع ورزد بازداشت اموال او مطابق مقررات این آیین نامه خواهد بود .
ماده - 87 - در صورتی که شخص ثالث منکر وجود مال یا طلب متعهد نزد خود باشد و در ظرف مدت مقرر در ماده فوق بعد از ابلاغ یازداشت نامه اطلاع دهد عملیات اجرایی نسبت به او متوقف میشود . و متعهدله میتواند برای اثبات وجود وجه و مال یا طلب نزد شخص ثالثی که منکر آن بوده به دادگاه صالح مراجعه کند و یا از اموال دیگر متعهد استیفا طلب خود را بخواهد .
تبصره - تبصره - در مواردی که وجود مال یا طلب نزد شخص ثالث به موجب سند رسمی محرز باشد صرف انکار شخص ثالث مانع از تعقیب اجرایی نسبت با و نیست .
ماده - 89 - بازداشت هزینه مسافرت مامورین دولت و حقوق مزایای نظامیانی که در جنگ هستند ممنوع است .
ماده - 88 - مقررات مواد فوق در صورتی نیز لازم الرعایه است که مال الاجاره اموال منقول یا غیر منقول متعلق به متعهد نزد مستاجر باشد در اینصورت باید وجوهی که به تدریج وصول میشود تا استهلاک طلب متعهدله به مشارالیه گردد و اگر نگاهداری موقت وجوه مزبور لازم باشد باید در صندوق ثبت اسناد و یا در بانک معتبری ابداع گردد .
ماده - 90 - جز در موارد ذیل هرگاه بازداشت حقوق و مزایا و دستمزدی که متعهد از وجوه عمومی میگیرد لازم باشد در صورتی که دارای یکسان واجب المنفقه باشد ربع و الا یک ثلث را میتوان بازداشت کرد : 1 - ماده 24 قانون کار مصوب 26/12/1337 2 - ماده 96 قانون استخدام کشوری اصلاحی سال 1346 3 - ماده 102 قانون استخدام نیرو های مسلح شاهنشاهی و تبصره یک آن . 4 - ماده 15 قانون بیمه های تامین اجتماعی و بازنشستگی و تعاون افزارمندان کارگاه ها و کارخانجات ارتش مصوب 7/5/1335 .
ماده - 84 - هرگاه مال بازداشت شده نزد شخص ثالث وجه نقد با طلب حال باشد شخص مزبور باید آن را به صندوق ثبت سپرده و رسید بگیرد . و اگر کسی که اجرائیه بر علیه او صادر شده است امتناع از دادن رسید نماید مدیر ثبت که عملیات اجرائیه بر علیه او صادر شده است امتناع از دادن رسید نماید مدیر ثیت که عملیات اجرا در حوزه او به عمل می آید رسید داده و ای رسید سند برائت شخص ثالث خواهد بود .
ماده - 91 - در مورد ماده قبل پس از ابلاغ باداشت نامه به اداره متبوع مدیون یا کارگاه رییس اداره یا مسئوول کارگاه مسئول حسابداری ( در موسساتی که مسئول حسابداری دارد ) باید در کسر و فرستادن مبلغ بازداشت شده طبق تقاضا اقدام کند و گر نه برابر مقررات مسئول خواهد بود ( این مراتب باید در بازداشت نوشته شود .)
تبصره - تبصره - در مواردی که بستانکار برای استیفای طلب خود تقاضای بازداشت از موجودی حساب سپرده بانکی بدهکار را میکند بایستی نام ، نام خانوادگی و اسم پدر و شماره شناسنامه و محل اقامت و شغل بدهکار و حتی المقدور شماره حساب را به نحوی که اشکالی برای بانک تولید نشود در تقاضانامه ذکر کند و در بازداشت نامه نیز قید گردد
فصل - چهارم - بازداشت اموال منقول
ماده - 69 - اشیا زیر از مستثنیات دین است و بازداشت نمی شود : الف - لباس و اشیایی که برای حوائج ضروری متعهد و خانواده او لازم است . ب - آذوقه موجود به مقدار احتیاج سه ماهه متعهد و نفقه اشخاص واجب النفقه او . ج - نوشتجات متعهد به استثناء اسناد مطالبات و کاغذ های قیمتی و سهام شرکت ها و هر قسم برگهای بهادار دیگر . د - اسلحه و لباس رسمی و نیم رسمی متعهد و نیز اسباب نظامی مامورین ژاندارمری و شهربانی و اسباب و آلات زراعتی و حرفه ای و صنعتی که برای تامین معیشت و به طور کلی آنچه که برای حرفه اختصاص داده شده است .
تبصره - تبصره - مستثنیات دین که به رهن و وثیقه داده شده از شمول این ماده بیرون است .
ماده - 68 - در اجرا اسناد ذمه ای علیه ورثه متوفی بازداشت اموال ورثه با رعایت ماده 226 قانون امور حسبی جایز است مگر اینکه و ارث ترکه را رد کرده باشد و در ترکه با رعایت مادتین 249 و 250 قانون امور حسبی محرز و انجام شده باشد .
ماده - 70 - بازداشت مال منقولی که در تصرف غیر است و متصرف نسبت به آن ادعای مالکیت میکند ممنوع است
ماده - 71 - قبل از بازداشت اموال باید صورتی مرتب شود که در آن اسامی و توصیف کلیه اشیا بازداشت شده نوشته شود و در موقع لزوم کیلو وزن و عدد اشیا معین شود و در مورد طلا و نقره آلات هرگاه عیار آن ها معین باشد در صورتمجلس قید میگردد و در جواهر عدد و اندازه و صفات و اسامی آن ها معین میشود - در کتب اسم کتاب و مصنف و تاریخ طبع - در تصویر و پرده های نقاشی موضوع پرده و طول و عرض آن ها و اسم نقاش اگر معلوم باشد - در نوع مال التجاره تعداد عدل تصریح میشود - در سهام و کاغذ های قیمتی عدد و قیمت اصلی و نوع آن ها در صورتمجلس معین میشود و همچنین در صورت ریز اشیا نو یا مستعمل بودن آن ها باید قید گردد .
تبصره - 3 - حتی المقدور و صورتمجلس روی برگهای چاپی که باید تهیه شود تنظیم خواهد شد .
تبصره - 2 - اگر در صورت ریز اشیا سه و و اشتباهی به عمل آید در آخر صورت تصریح و به امضا مامور اجرا می رسد . تراشیدن و پاک کردن و نوشتن بین سطرها ممنوع است .
تبصره - 1 - عدد وکیل و وزن باید تمام حروف نوشته شود و در صورت باید قیطان کشیده شود شده به همراه مامور اجرا برسد .
ماده - 72 - مازاد احتمالی مال مورد وثیقه یا توقیف شده قابل بازداشت است ماخذ محاسبه مازاد احتمالی جمع ارقام ذیل است : الف - اصل طلب و خسارت و تاخیر با رعایت ماده 34 قانون ثبت و سایر مقررات مربوط . ب - حق حراج ( مالیات حراج ) ج - نیم عشر ( حق الاجرا ) د - وجه التزام ( اگر مقرر شده باشد ) ه - - اجوار عقب افتاده و - حق الوکاله اگر جز قرارداد مذکور در سند باشد . ز - سایر هزینه هایی که بستانکار با وثیقه ( و کسی که اصل ملک در مقابل طلب او توقیف شده است ) پرداخته و برابر مقررات این آیین نامه حق وصول آن را از متعهد دارد .
ماده - 76 - هرگاه اموال منقول در جای محفوظ و معین باشد مامور اجرا مدخل آن را بسته و مهر و موم می نمایند و هرگاه اشیا در جای محفوظ و معینی نباشد به هر کدام از اشیا کاغذی الصاق کرده و مهر میکند ، متعهدله و متعهد نیز میتوانند پهلوی مهر مامور اجرا را مهر نمایند .
ماده - 74 - در مواردی که متعهدله و متعهد یا نماینده دادسرا و گواهان حاضر باشند صورت ریز اشیا به امضای آن ها می رسد و هرگاه امتناع از امضا نمایند مراتب در صورتجلسه قید میگردد .
ماده - 75 - اشخاص مذکور در ماده قبل میتوانند ایرادات خود را در باب صورت تنظیم شده به مامور اجرا اظهار نمایند مامور اجرا آن ها اظهارات را به جهات رد و قبول آن در صورتمجلس قید می نمایند .
ماده - 73 - هرگاه نسبت به اشیایی که بازداشت میشود اشخاص ثالث اظهار حقی نمایند مامور اجرا اسم مدعی و چگونگی اظهار را قید میکند .
ماده - 79 - هرگاه متعهد یکی از زوجین باشد که در یک خانه زندگی می نمایند از اثاث البیت آنچه که عادتا مورد استعمال زنانه است ملک زن و آنچه عادتا مورد استعمال مردانه است ملک شوهر و مابقی مشترک بین زوجین محسوب خواهد شد مگر اینکه خلاف ترتیب فوق ثابت شود .
ماده - 78 - هرگاه متعهدله و متعهد که موقع عملیات بازداشت حاضر باشد و ایرادی ننماید دیگر حق شکایت از اقدامات مامور اجرا را نخواهد داشت .
ماده - 80 - هرگاه مالی که بازداشت میشود بین متعهد و شخص یا اشخاص دیگر مشاع باشد شرکت بین آنان به نحو تساوی فرض میشود مگر اینکه خلاف آن ثابت شود .
ماده - 77 - هرگاه طول مدت بازداشت باعث فساد بعضی از اشیا شود از قبیل فرش و پارچه های پشمی و غیر اشیا مزبور را باید جدا کرده طوری بازداشت نمایند که بتوان سرکشی و مراقبت نمود .
ماده - 49 - اموالی که باید بازداشت شود در همان جایی که هست بازداشت میشود و در صورت لزوم به جای محفوظی نقل میگردد . در هر حال باید مال بازداشت شده به حفاظ سپرده شود . در صورت عدم توافق متعهدله در انتخاب حافظ او به مامور اجرا است .
ماده - 48 - اگر محلی که مال در آن است بسته باشد و متعهد یا کسان او از گشودن آن امتناع ورزند باید با حضور نماینده دادسرا باز شده و مال بازداشت شود .
ماده - 50 - کسی که مال بازداشت شده را به عنوان حافظ دریافت میکند به اعتراض او بازداشت پس از قبول مال به عنوان حافظ در ادارات ثبت ترتیب اثر داده نخواهد شد .
ماده - 47 - بازداشت اموال متعهد به تقاضای متعهدله صورت میگیرد حاضر نبودن متعهد ، مانع بازداشت مال نیست .
ماده - 55 - اگر عملیات اجرایی پایان یابد و صاحب مال از دریافت آن امتناع ورزد و حافظ هم راضی به ادامه حفاظت نباشد مرکز حراج در تهران و رییس ثبت در شهرستان ها اقدام به فروش آن کرده و ثمن را در صندوق ثبت به نام مالک آن ایداع میکند .
ماده - 52 - مامور اجرا نمی تواند بدون تراضی کتبی طرفین اموال بازداشت شده را به اشخاص زیر بسپارد : الف - به اقوام و اقربای خود تا درجه سوم . ب - به متعهدله و متعهد همسر آنان به اشخاصی که با متعهد یا متعهدله قرابت نسبی تا درجه سوم دارند و به مخدوم یا خدمه آنان مگر اینکه شخص دیگری برای حفظ اموال بازداشت شده پیدا نشود .
ماده - 56 - حافظ در صورت مطالبه مال از طرف اداره ثبت باید آن را تحویل دهد در صورت امتناع یا تقصیر ضامن است و در حکم مدیون اصلی است و اداره ثبت معادل مال بازداشت شده را از دارایی حافظ استیفا خواهد کرد .
ماده - 53 - مامور اجرا رونوشت صورت اموال بازداشت شده را به حافظ داده قبض رسید میگیرد و در ذیل قبض صحت صدور آن را تصدیق میکند . مأمور اجرا به تقاضای متعهد یا متعهدله رونوشت گواهی شده از صورت اموال را به آنان می دهد .
ماده - 57 - هرگاه مال بازداشت شده منافع داشته باشد حافظ باید آن ها را حفظ کند و حساب آن را هم بدهد . هرگاه حفاظت مستلزم هزینه فوری قبل از کسب اذن از اداره ثبت باشد حافظ میتواند از مال خود داده و با تسلیم مدارک به اداره ثبت احتساب کند یا به تشخیص خود و اطلاع و تایید رییس اجرا قسمتی از مال مورد حفاظت را صرف نگهداری مابقی کند .
ماده - 60 - بازداشت اموال ضایع شدنی ممنوع است و باید به تدریج که بدست می آید فورا بدون صدور آگهی و به مزایده فروخته و صورت برداری شود در این مورد رعایت مقررات ماده 156 این آیین نامه ضرورت ندارد .
ماده - 61 - بازداشت منافع جایز است
تبصره - تبصره - اگر اجرائیه های متعدد علیه متعهد صادر شده باشد ولی بازداشت به نفع هیچیک از بستانکاران صورت نگرفته باشد پس از بازداشت مال مورد بازداشت بین بستانکارانی که تا تاریخ بازداشت اجرائیه صادر کرده اند به نسبت طلب آنان قسمت میشود .
ماده - 59 - در صورتی که بخواهند قسمتی از مال متعهد را بازداشت نمایند و متعهد یا کسان او غایب باشند باید از بقیه اموال صورت جامعی با قید کلیه مشخصات برداشته و نیز اگر بخواهند مال بازداشت شده را از محلی که اموال دیگر متعهد در آنجا است خارج کنند باید متعهدله شخص معتبری را برای حفاظت سایر اموال متعهد به اجرا معرفی کند .
ماده - 63 - بازداشت حقوق مانع از این نیست که اگر مال دیگری از متعهد یافت شود به تقاضای ذی نفع بازداشت گردد در اینصورت هرگاه مال بازداشت شده معادل طلب بستانکار باشد از حقوق رفع بازداشت خواهد شد .
ماده - 64 - هرگاه چند بستانکار علیه یک نفر اجرائیه صادر کند آن که به نفع او بازداشت در تاریخ مقدم صورت گرفته است نسبت به وصول طلب از مورد بازداشت حق تقدم دارد .
تبصره - - - حافظ باید به قدر کافی دارایی داشته باشد و حتی المقدور بدون نقل مال مورد بازداشت به جای دیگر تعهد حفاظت مال را بکند .
ماده - 51 - مأمور اجرا اگر در انتخاب حافظ واجد شرایط امانت و شرایط دیگر راجع بهامین تقصیر کند با حافظ متضامنا مسئول خواهد بود .
ماده - 54 - حافظ حق مطالبه حق الحفاظه را متناسب باارزش مال مورد بازداشت دارد . تشخیص تناسب در تهران با رییس مرکز حراج یا رییس اجرا در شهرستان ها با رییس ثبت و اگر تعلق مال مورد حفاظت به شخص ثالث احراز میشود پرداخت حق الحفاظه به عهده معرفی کننده است .
ماده - 58 - هزینه بازداشت و حفاظت مال تا روز تادیه بدهی متعهد به عهده متعهد است در هر مورد که نتوان این هزینه را از متعهد وصول کرد متعهدله باید آن را بدهد و پس از فروش اموال و یا وصول طلب هزینه مزبور نیز به موجب همان اجرائیه وصول و به متعهدله داده میشود .
ماده - 62 - بازداشت حقوق مدیون نسبت به مال غیر منقول اعم از سرقفلی یا منابع جایز است در اینصورت مراتب به اداره ثبت محل جهت ثبت در دفتر بازداشتی و ابلاغ آن به دفاتر اسناد رسمی مربوط اعلام میگردد .
ماده - 67 - هرگاه مدیون سند ذمه ایاز ثالثی طلب با وثیقه داشته باشد بازداشت آن طلب نزد ثالث مذکور جایز است . در اینصورت بازداشت کننده قائم مقام طلبکار با وثیقه شده و از حقوق دارنده وثیقه طبق مقررات اسناد وثیقه استفاده خواهد کرد .
ماده - 66 - در مورد ماده 65 فرق نمیکند که اجرائیه های متعدد از ثبت صادر شده باشند یا اجرا دادگاه و ثبت و یا از سایر مراجع قانونی که حق توقیف مال مدیون را دارند .
ماده - 65 - قرارداد خصوصی برخلاف ترتیب مذکور در ماده 64 و تبصره آن نسبت به ثالث اعتبار ندارد .
فصل - ششم - بازداشت اموال غیر منقول
ماده - 104 - متعهدله میتواند ملک درخواستی ثبت نشده متعهد را برای استیفای طلب خود معرفی کند در اینصورت پس از اخراج یا مزایده و انقضا مهلت قانونی برابر مقررات جاری در اداره ثبت به برنده حراج یا مزایده سند انتقال می دهد و در آگهی و صورتجلسه حراج و سند انتقال قید میشود که چون در مورد ملک درخواست ثبت نشده اداره ثبت تکلیفی برای تحویل مورد انتقال ندارد و نیز مسئولیتی از جهت اشکالی که ممکن است در حین پذیرش تقاضای ثبت و یا بعد از آن از جهت اعتراض و غیره پیش آید نخواهد داشت . انتقال گیرنده برابر مقررات جاری بایستی برای درخواست ثبت مراجعه کند و باید کلیه هزینه های مربوط اقدامات اجرایی را که از جهت توقیف ملک به وجود آمده بپردازد و پرونده اجرایی قبلی برابر مقررات تعقیب خواهد شد .
تبصره - تبصره - معرفی ملک مجهول قبل از پذیرش تقاضای ثبت از جانب متعهد قبول نمی شود
ماده - 92 - بازداشت اموال غیر منقول اعم از اصل و مازاد به نحوی که در مواد 47 - 48 مقرر است به عمل می آید و مامور اجرا صورتی که حاوی مراتب ذیل باشد روی نمونه چاپی برای اموال بازداشت شده ترتیب خواهد داد : الف - تاریخ و مفاد اجرائیه ب - محل وقوع ملک در شهرستان و بلوک و بخش و کوی و کوچه و شماره ملک اگر داشته باشد . ج - حدود چهارگانه ملک و توصیف اجمالی آن . د - مساحت تخمینی ملکه - - مشخصات دیگر از قبیل اینکه مشتمل بر چند قسمت است .
ماده - 94 - اجرا مکلف است فورا بازداشت را به متعهد و ثبت محل اطلاع داده و صورت وضعیت و جریان ثبتی ملک مورد بازداشت را از اداره ثبت بخواهد ، اداره نامبرده در صورتی که ملک ثبت شده باشد در دفتر املاک توقیف شده و در ستون ملاحظات دفتر ثبت املاک ، بازداشت را یادداشت مینماید و اگر ملک به موجب دفتر املاک و محتویات پرونده ثبتی متعلق به غیر باشد و انتقال آن به متعهد محرز نباشد ثبت محل فورا مراتب را به اجرا اطلاع می دهد و اجرا از آن رفع بازداشت میکند
ماده - 95 - هرگاه ملک مورد بازداشت ثبت نشده مطابق شقوق ذیل رفتار خواهد شد :
بند - 1 - هرگاه ملک مزبور از طرف متعهد تقاضای ثبت شده و طبق سند رسمی به غیر منتقل نشده باشد و یا اینکه مجهول المالک باشد بازداشت در دفتر بازداشتی قید و در پرونده ثبتی یادداشت میشود .
بند - 2 - هرگاه نسبت به ملک از طرف کسی دیگر تقاضای ثبت شده و به متعهد هم منتقل نشده باشد یا اینکه اساسا مورد بازداشت جز تقاطی که به ثبت عمومی گذارده شده نباشد مراتب به اجرا اطلاع داده میشود .
ماده - 98 - بازداشت مال غیر منقولی که نسبت به منافع آن تعهدی به نفع غیر نشده است مستلزم بازداشت منافع آن است مگر اینکه حاجت به بازداشت منفعت نباشد . در اینصورت باید مراتب در صورتی مجلس منعکس شود .
ماده - 96 - پس از ابلاغ بازداشت نامه به صاحب مال ، نقل و انتقال طرف صاحب مال نسبت به مال بازداشت شده ممنوع است و ترتیب اثر نسبت به انتقال بعد از بازداشت مادام که بازداشت باقی است داده نمی شود . ( هر چند که انتقال به سند رسمی به عمل آمده باشد ) مگر در صورت اجازه کسی که مال برای حفظ حق او بازداشت شده است که در اینصورت باید اشخاص ذی نفع تکلیف ادامه بازداشت ملک یا رفع آن را معین کنند .
ماده - 97 - بازداشت مال غیر منقول ثبت نشده به نام مدیون که در تصرف مالکانه غیر است ولواینکه متعهدله مدعی مالکیت متعهد و یا خود متعهد مدعی مالکیت آن باشد مادام که این ادعا به موجب حکم نهایی به موجب حکم نهایی به ثبوت نرسیده ممنوع است و در مورد املاکی که در دفتر املاک به ثبت رسیده و به موجب آن ملک متعهد شناخته میشود ، ادعای شخص ثالث اگر چه متصرف آن باشد مسموع نبوده و آن ملک مال متعهد شناخته شده بازداشت میشود .
ماده - 93 - هرگاه حدود یا قسمتی از ملک متنازع فیه باشد مراتب در صورتمجلس قید شده و تصریح میشود که طرف منازعه کیست و در کجا تحت رسیدگی است ؟
ماده - 100 - در دو مورد زیر متعهد میتواند در ظرف مدت بازداشت مال منقول و یا غیر منقول بازداشت شده را به اطلاع مامور اجرا به فروشد یا وثیقه بدهد .
بند - الف - در مواردی که قبلا و لااقل در حین وقوع معامله مبلغی را که مال برای استیفای آن بازداشت شده است نقدا تادیه کند در اینصورت پس از استیفای حق متعهدله و هزینه اجرا بلافاصله بازداشت خواهد شد .
بند - ب - در صورت رضایت کتبی متعهدله در فروش یا وثیقه دادن مال توسط خود متعهد .
ماده - 102 - در صورت بازداشت منابع مال غیر منقول یا بازداشت محصول درو شده از نظر تعیین حافظ و سایر مقررات مربوط تابع حکم مواد 49 تا 59 این آیین نامه خواهد بود .
ماده - 103 - هرگاه شخص ثالث نسبت به مال بازداشت شده ( اعم از منقول و غیر منقول ) اظهار حقی نماید در موارد زیر از مزایده خودداری میشود : 1 - در مواردی که متعهدله اعتراض شخص ثالث را قبول کند . 2 - در مواردی که شخص ثالث سند رسمی مقدم بر تاریخ بازداشت ارایه کند مبنی بر اینکه مال مورد بازداشت به او منتقل شده و با به ذهن یا وثیقه طلب اوست . 3 - در صورتی که مال قبل از تاریخ بازداشت به موجب قرار تامین یا دستور اجرای دادگاه یا اجرای ثبت بابت طلب معترض توقیف شده باشد . 4 - هرگاه شخص ثالث حکمی اعم از قطعی یا غیر قطعی بر حقانیت خود ارایه کند . 5 - در صورتی که قبل از بازداشت از معترض قبول تقاضای ثبت به عنوان ملکیت یا وقفیت شده باشد . 6 - در مواردی که بر اثر شکایت معترض موضوع قابل طرح در هیات نظارت یا شورای عالی ثبت تشخیص شده باشد . در مورد بند های 1 ، 2 و نیز در مورد بند 4 در صورت وجود حکم قطعی از مال رفع بازداشت میشود ، و در سایر موارد دادنامه مربوط خواهد بود . متعهدله میتواند از مال مورد بازداشت صرف نظر کرده و درخواست بازداشت اموال دیگر متعهد را بکند .
تبصره - 2 - در صورتی که مشخصات مال مورد مزایده به مفاد سند با حکم مستند شخص ثالث تطبیق نکند اعتراض او مانع عملیات اجرایی نیست و شخص ثالث میتواند به دادگاه مراجعه نماید .
تبصره - 1 - در صورتی که هر یک از موارد مذکور در این ماده پس از انجام مزایده و قبل از صدور سند انتقال تحقق یاید اداره ثبت صورتمجلس مزایده را ابطال و سپس به ترتیب مقرر در ماده فوق عمل خواهد کرد و هرگاه مال مورد مزایده به برنده یا متعهد تحویل شده باشد مسترد میگردد .
ماده - 99 - در بازداشت محصول املاک مزروعی دخالت مامور اجرا در محصول تا موقع برداشت و تعیین سهم متعهد ممنوع است ولی مامور اجرا باید برای جلوگیری از تفریط نظارت و مراقبت کامل نماید .
ماده - 101 - مال غیر منقول بعد از بازداشت موقتا در تصرف مالک باقی می ماند و متعهد مکلف است مال غیر منقول را موافق صورت تحویل گرفته و مطابق آن تحویل دهد .
فصل - نهم - در حراج
ماده - 164 - حراج اموال فاسد شدنی و حیوانات که برای استیفای طلب معرفی میشود به دستور رییس اجرا بلافاصله و بدون تشریفات در محل به وسیله مامورین مرکز حراج و با حضور نماینده دادستان به عمل خواهد آمد .
ماده - 167 - فروش مال نسیه جایز نیست مگر اینکه متعهدله فروش به نسیه را قبول و مدیون نیز مازاد را نقدا دریافت و یا نسبت به مازاد نسیه را قبول نماید در هر صورت خود مسئول وصول خواهند بود و حق حراج نقدا دریافت میشود .
ماده - 168 - هرگاه برنده حراج بعد از پرداخت وجه و صدور قبض و قبل از تنظیم صورتمجلس حراج از خرید منصرف شود در صورت موافقت مدیون وجه سپرده شده مسترد و اگر وقت باقی باشد به حراج ادامه خواهد شد .
ماده - 171 - تحویل مال منقول به کسی که برابر مقررات در حراج برنده شده است و دستور تنظیم سند رسمی واگذاری طبق مقررات و نیز در مورد اموال منقول و غیر منقول وصول نیم عشر و سایر حقوق قانونی و صدور قبض پرداخت وجوه حاصله از فروش به بستانکار و تحویل مازاد به مدیون و سپس تحویل منقول به عهده رییس مرکز حراج و در غیاب او معاون مرکز حراج است در مورد مال غیر منقول دستور تنظیم سند انتقال و سایر اقدامات با مدیریت در شهرستان ها و با رییس اجرا در تهران است .
ماده - 166 - صورتمجلس حراج باید به امضا مسئولین امر و نماینده دادستان و خریدار و نیز مدیون و داین و یا نمانیدگان آنان ( در صورتی که حضور داشته باشند ) برسد .
ماده - 141 - در آگهی الصاقی حراج اموال منقول نکات زیر باید تصریح شود : 1. نوع اموال مورد حراج و توصیف اجمالی آن 2. روز و محل و ساعت شروع و ختم حراج 3. قیمتی که حراج از آن شروع میشود
ماده - 170 - مرکز حراج مکلف است در صورت درخواست خریدار گواهی فروش مال منقول مورد حراج را با ذکر مشخصات کامل به نامبرده تسلیم دارد .
ماده - 172 - هرگاه مال معرفی شده در جلسه حراج خریدار پیدا نکند هر یک از بدهکار و بستانکار میتوانند تقاضا کنند که مورد حراج در جلسه بعد به حراج گذارده و هرگاه گذارده شود و هرگاه در جلسه بعد هم خریدار پیدا نشود طبق صورت ارزیابی به بستانکار واگذار خواهد شد .
ماده - 140 - در آگهی الصاقی حراج مال غیر منثقول باید نکات زیر تصریح شود : 1. نام و نام خانوادگی مالک 2. محل و حدود و مقدار توصیف اجمالی ملک 3. هرگاه واگذاری منافع مستند به سند رسمی باشد خواه مدت آن منقضی شده باشد یا نشده باشد مراتب با ذکر مال الاجاره و آخر مدت اجاره در آگهی الصاقی درج میشود و در صورتی که به موجب سند رسمی مقدم بر تاریخ تنظیم سند معامله موضوع اجرائیه برای مدت معینی مسلوب المنفعه باشد موضوع صریحا باید در آگهی قید شود . 4. تعیین اینکه ملک ثبت شده است یا نه 5. تصریح اینکه مورد حراج مشاع است یا مفروز 6. قیمتی که حراج از آن شروع میشود 7. اشاره به اینکه بدهی های مربوط به آب لوله کشی و برق و تلفن و گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مکالمه و مصرف در صورتی که مورد حراج دارای آب لوله کشی و برق و تلفن و گاز باشد و نیز بدهی مالیاتی و عوارض شهرداری تا تاریخ حراج اعم از اینکه رقم قطعی آن ها معلوم شده یا نشده باشد به عهده برندة حراج است . 8 . روز و محل و ساعت شروع و ختم حراج
ماده - 142 - مسئول مرکز حراج مکلف است هنگام صدور آگهی الصاقی مراقبت کامل نماید که مندرجات آگهی طبق مقررات این آیین نامه صحیحا تنظیم شده باشد و قبل از الصاق نیز مجددا بررسی لازم به عمل آورده و اگر احیانا اشتباهی رخ داده باشد نماینده دادستان نسبت به اصلاح نسخ آگهی و قید توضیح در ذیل آن اقدام و به امضا خود و نماینده دادستان برساند و سپس نسبت به الصاق آگهی اقدام شود . مسئولیت هر نوع اشتباه در آگهی به عهده شخص رییس مسئول مرکز حراج خواهد بود .
ماده - 174 - هرگاه فروش در روز و ساعت و یا محلی که در آگهی معین شده بعمل نیاید . 1 - هرگاه فروش در روز و ساعت و یا محلی که در آگهی معین شده بعمل نیاید . 2 - هرگاه بدون جهت قانونی مانع خرید کسی شوند و یا بالاترین قیمتی را که پیشنهاد شده است رد کنند . 3 - در صورتی که مزایده بدون حضور نماینده دادسرا بعمل آید . 4 - در صورتی که مباشرین فروش و کارمندان اداره ثبت در خرید شرکت کرده باشند .
ماده - 165 - کتب و رسالات و مقامات خطی صاحب اثر قابل بازداشت و حراج نیست مگر با رضایت وی .
ماده - 169 - در مورد اموال غیر منقول هرگاه برنده حراج وجه مذکور در ماده 190 را بپردازد و قبل از تنظیم سند انتقال اظهار نماید که ثمن معامله متعلق به غیر بوده و شرکت در حراج به نمایندگی از طرف مشارالیه انجام گرفته سند انتقال با قید مراتب به نام خریدار واقعی حراج تنظیم و به امضای برنده حراج و شخص اصیل یا قایم مقام قانونی آن ها خواهد رسید مگر اینکه اصیل از امضا سند خودداری کند که در اینصورت مال به برنده مزایده منتقل میشود
ماده - 177 - پس از انجام فروش مال مورد مزایده یا انتقال آن بستانکار اداره ثبت باید آن مال را تحویل داده و می رسد دریافت دارد .
ماده - 175 - در مورد مال غیر منقول پس از انجام مزایده باید اجرا ظرف 48 ساعت پرونده را فهرست و منگنه کرده پیوست گزارش برای صدور سند انتقال نزد مدیر ثبت بفرستد .
تبصره - تبصره - در مورد واگذاری اموال مذکور در تبصره 7 ماده 34 اصلاحی قانون ثبت مصوب سال 1351 به انقضا دو ماه مقرر مال منقول بلافاصله تحویل بستانکار خواهد شد و مال غیر منقول حداکثر ظرف یک هفته راسا از طرف اداره ثبت با دریافت نیم عشر و هزینه های اجرایی به بستانکار انتقال و تحویل داده میشود .
ماده - 178 - در مورد اموال منقول باید کیفیت و نوع و مشخصات کامل آن تعیین گردد . و اجرا باید ترتیبی اتخاذ نماید که در انقضا چهار ماه مقرر اموال حراج را در اختیار داشته و با کارت مربوطه به مرکز حراج تحویل نماید قبل از تحویل مال مورد حراج به مرکز حراج ارسال کارت به مرکز مزبور مورد ندارد .
ماده - 182 - عملیات حراج جز در موارد ذیل متوقف نخواهد شد : 1 - وصول حکم یا دستور موقف یا قرار توقف عملیات اجرایی 2 - مورد مذکور در ماده 151 این آیین نامه 3 - اعلام وقوع فوت بدهکار مستند به مدرک رسمی در صورتی که قانونا موجب تمدید مدت شود . 4 - رای هیات نظارت یا شورای عالی ثبت بر ابطال عملیات اجرایی 5 - استرداد تقاضای حراج از ناحیه مدیون در مواردی که مجاز به استرداد است . 6 - مورد مذکور در قسمت آخر ماده 154 این آیین نامه 7 - پرداخت کلیه مطالبات بستانکار و حقوق اجرایی هرگاه مال مورد حراج غیر منقول باشد پس از رفع مانع عملیات حراج طی دو ماه مقرر از سر گرفته خواهد شد و در مورد اموال منقول هرگاه فاصله بین تاریخ متوقف شدن عملیات حراج تا انقضای دو ماه مقرر بیش از سی روز باشد پس از رفع مانع عملیات حراج تا انقضای مدت ادامه خواهد یافت و اگر این فاصله کمتر از سی روز باشد عملیات حراج طی مدت سی روز انجام خواهد گرفت .
ماده - 176 - در کلیه پرونده های اجرایی پس از ختم مزایده یا حراج هرگاه مدیون یا مالک ( حسب مورد یا متبرع ، بدهی پرونده و خسارات را تا روز تادیه بدهد از تحویل مال در منقول و صدور سند انتقال ( در مواردی که قانونا سند تنظیم میشود ) خودداری خواهد شد .
ماده - 181 - در مورد ماده قبل هرگاه در اولین جلسه حراج خریدار پیدا شود و مازاد مال در بازداشت غیر باشد جلسه موکول به موافقت مدیون و بازداشت کننده مازاد خواهد بود . هر یک از بدهکاران و یا هر یک از اشخاص ذی نفع اعم از بازداشت کننده مازاد و غیره در صورت عدم توافق میتوانند تفاوت مبلغ شروع حراج تا میزانی که خریدار پیدا شده به انضمام حق حراج را برای جبران خسارات احتمالی پرداخت و تقاضا نمایند مال در جلسه دوم به حراج گذاشته شود و اگر در جلسه بعد مورد حراج به مبلغ کمتری فروش رفت و یا خریدار پیدا نشد تفاوت از مبلغ پرداختی برداشت و به مصاحت حق تسلیم و حق حراج به صندوق پرداخت خواهد شد در صورتی که تقاضای تجدید جلسه از طرف افرادی باشد که در صورت ختم حراج از تفاوت حاصله از فروش منتفع میگردند متقاضی میتواند تفاوت را با کسر مبلغی که در صورت فروش به او تعلق می گرفت با حق حراج برای جبران خسارات سایرین بسپرد .
ماده - 179 - حراج اموال غیر منقول در روز های یکشنبه و چهارشنبه و اموال منقول در روز های دوشنبه و پنجشنبه از ساعت 0 تا 12 صبح به عمل خواهد آمد روز های مذکور در هر حال باید داخل هفته آخر دو ماه مقرر در قانون باشد چنانچه هر یک از روز های مقرر مصادف با تعطیل روز حراج است در مورد حراج اموال غیر منقول هرگاه آخرین روز دو ماه مقرر مصادف با هر یک از روز های یکشنبه یا دوشنبه یا سه شنیه باشد اولین روز حراج روز چهارشنبه هفته قبل خواهد بود و در مورد اموال منقول به همین روش عمل خواهد شد . هرگاه خریداری نبود مورد حراج طبق مقررات در قبال اصل و خسارات و حقوق دولتی به بستانکار واگذار میگردد .
ماده - 144 - هرگاه مورد وثیقه چند ملک باشد که در نقاط مختلف کشور قرار دارند آگهی در همه نقاط مذکور برابر ماده 139 الصاق میشود و در آگهی تصریح میگردد که در جلسه حراج در مرکز حراج ثبت محل تنظیم سند که شهر .... است تشکیل خواهد شد .
ماده - 183 - هرگاه مورد معامله رقابت متعدد باشد اگر برای هر یک از رقابت خریدار جداگانه پیدا شود و جمع مبلغ خرید بیشتر از مبلغ شروع حراج مذکور در آگهی باشد اقدام به فروش و تنظیم صورتمجلس خواهد شد هرگاه حاصل فروش بعضی از رقابت کافی برای پرداخت بدهی گردد از تنظیم صورتمجلس حراج نسبت به بقیه خودداری میشود و در این مورد بدهکار میتواند برای فروش یک از رقابت رعایت تقدم کند . خرید در این قبیل مواد کلا نقدی است و خریداران باید وجه نقد و یا تضمین نامه بانکی تحویل و یا بستانکار معامل طلب خود فروش نسیه را قبول کند که در اینصورت شخصا مسئول وصول طلب را خریدار خواهد بود .
ماده - 145 - هرگاه مال مورد مزایده بیمه باشد در آگهی الصاقی این نکته اعلام گردد و در صورتی که مال مورد مزایده به دیگری واگذار میشود باید بیمه گر اعلام گردد .
ماده - 186 - هرگاه پرداخت وجه قبل از صدور اجراییه باشد پس از انقضا مواعد مقرر نسبت به اموال منقول و غیر منقول و ابلاغ مراتب به سایر وراث و انقضا هشت ماه در مورد اموال غیر منقول و چهار ماه نسبت به اموال منقول و عدم پرداخت بدهی هر یک از ورثه مورد به وراثی که وجه را پرداخته است برابر مقررات و سند انتقال با ارایه گواهی حصر وراثت و گواهی پرداخت مالیاتی بنام او صادر خواهد شد .
ماده - 146 - در صورتی که آگهی برخلاف مواد 140 تا 145 باشد قبل از تنظیم و امضا صورتمجلس حراج ، به دستور مدیر ثبت آگهی تجدید میگردد .
ماده - 187 - هرگاه پرداخت وجه از طرف یکی از وراث در خلال عملیات اجرایی باشد بلافاصله مراتب به وسیله اخطار به سایر وراث اعلام و تذکر داده شود که از تاریخ ابلاغ اخطاریه تا سه ماه ( اعم از مورد معامله منقول باشد یا غیر منقول ) هر یک حق دارد که به نسبت سهم الارث خود بدهی و خسارات و حقوق اجرایی را ایداع و سهم خود را آزاد کند و اگر مایل باشد میتوانند حداکثر تا دو ماه قبل از انقضای مدت مذکور تقاضای حراج سهم الارث خود را بکنند هرگاه ابلاغ واقعی به وراث میسر نباشد ابلاغ بوسیله آگهی صورت خواهد گرفت هرگاه در تاریخ صدور اخطار مذکور در مواعد مقرر در ماده 34 اصلاحی و تبصره 2 آن بیش از سه ماه باقی باشد وقت بیشتر برای وراث قابل استفاده است .
ماده - 185 - هرگاه هیچیک از ورثه از مفاد تبصره 1 ماده 34 مکرر اصلاحی برای ایداع وجه استفاده نکنند هر یک از ورثه تا دو ماه قبل از انقضا مواعد مذکور در تبصره 2 ماده 34 مکرر اصلاحی حق دارند تقاضای حراج مورد معامله را بنمایند در اینصورت برای حراج آن اقدام و اگر در مورد اموال منقول تا قبل از خاتمه عملیات حراج ( تحویل مال پرونده مزایده ) و در مورد اموال غیر منقول تا قبل از انتقال رسمی ملک بعضی از ورثه تمامی بدهی و خسارات را بسپرند از تحویل مال ببرند مزایده و تنظیم سند رسمی انتقال خودداری خواهد شد .
ماده - 173 - در مورد حراج اموال منقول درخواست مدیون برای تقدیم و تاخیر فروش پذیرفته میشود و هر موقع وجوه حاصله برای تامین کل طلب قانونی بستانکار و حقوق دولتی کافی باشد از فروش بقیه اموال خودداری خواهد شد و در این مورد ولو اینکه خریدار متعدد باشد یک صورتمجلس حراج تنظیم میشود .
ماده - 189 - اختلاف بین وراث بدهکار یا اختلاف بین تمام یا بعضی از ورثه با مدعی وصایت یا موصی له مانع ادامه عملیات اجرایی نخواهد بود هرگاه اختلاف طوری باشد که تشخیص اشخاص ذی نفع در استفاده از حق استرداد و یا تعیین میزان سهم هر یک محتاج به رسیدگی قضایی باشد هر یک از ورثه و یا دارنده وصیت نامه ای که طبق قانون قابل ترتیب اثر است میتوانند ظرف مدت مقرر تقاضای فروش ملک را از طریق حراج بکنند . هرگاه در فروش مال منقول و یا غیر منقول از طریق حراج مازادی پیدا شود پرداخت مازاد موکول با ارایه گواهی حصر وراثت و گواهی دارایی و رفع اختلاف پرداخت بود در مورد فوق هر یک از مدعیان وراثت یا دارنده وصیت نامه ای که طبق قانون قابل ترتیب اثر است میتواند با استفاده ار بند 1 ماده 34 مکرر قانون اصلاحی ثبت کلیه بدهی و حقوق اجرایی را پرداخت کنند در اینصورت پس از ابلاغ حکم نهائی مبنی بر رفع اختلافات طبق مقررات مواد 182 و 183 این آیین نامه عمل خواهد شد .
ماده - 148 - مرکز حراج میتواند برای شناساندن خود و جلب توجه عموم به وسایل مقتضی تبلیغ کند و افراد ذی نفع نیز اگر مایل به تبلیغ بیشتری برای اموال و املاک مورد حراج باشند به نظارت مرکز حراج میتواند به هزینه خود در جراید و غیر آگهی کنند .
ماده - 150 - در مرکز هر واحد ثبتی که مرکز یا مراکز حراج جداگانه تشکیل میگردد ، بایگانی مرکز حراج با روش تنظیم کارت اداره خواهد شد . نمونه کارت و نحوه عمل را سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تعیین خواهد کرد . اجرای جای ارسال پرونده اجرایی به مرکز حراج برای هر پرونده کارت مذکور در دو نسخه تنظیم و کلیه مشخصات مال را در آن قبل و پس از گواهی در وعد به فروش یا عدم فروش مال در هر دو کارت مزبور بوسیله مرکز حراج منعکس و به امضا اشخاص ذی نفع و مسئولین امر خواهد رسید . پس از پایان کاری که نسخه از کارت تکمیل شده در مرکز حراج بایگانی و نسخه دیگر به اجزاء مربوطه برای بایگانی در پرونده ارسال میگردد .
تبصره - تبصره - ارسال کارت به مرکز حراج مبین لزوم اقدام به عملیات حراج خواهد بود .
ماده - 180 - در مورد معاملات اموال غیر منقول مذکور در ماده 34 اصلاحی قانون ثبت مصوب 1351 هرگاه بدهکار متعدد بوده و فک و فسخ معامله موکول به پرداخت تمامی دین شده و تاریخ ابلاغ اجرائیه به بدهکاران متفاوت باشد برای هر یک از بدهکاران تاریخ موخر مبدا احتساب شش ماه موعد قبول تقاضای حراج خواهد بود و وصول تقاضای حراج از ناحیه هر یک از مدیونین برای حراج شش دانگ کافی است . در این قبیل موارد قبول استرداد تقاضای حراج و یا در صورت وجود خریدار تجدید حراج برای جلسه دوم موکول به موافقت کلیه بدهکاران است .
ماده - 191 - در معاملات اموال غیر منقول هرگاه مدیون محجور بوده و ولی خاص نداشته باشد تقاضای قیم یا دادستان یا اداره سرپرستی به تنهائی برای ارسال کارت به مرکز حراج و اقدام به عملیات حراج کافی است به شرط آن که تقاضا ظرف مدت مقرر به اجرا و اصل شده باشد استرداد تقاضای حراج از ناحیه قیم وقتی پذیرفته میشود که موافقت سرپرستی نیز جلب شده باشد . اگر در اولین جلسه حراج خریداری پیدا شود و قیم مصلحت محجور را در تجدید عملیات حراج بداند میتواند درخواست تجدید نماید و قبول این درخواست موکول به موافقت نماینده دادستان در مرکز حراج خواهد بود . چنانچه نماینده دادستان با توجه باارزش مال مورد حراج و میزان مبلغ پیشنهاد شده و اوضاع و احوال تجدید عملیات حراج را به مصلحت محجور تشخیص دهد با تقاضای قیم موافقت خواهد کرد .
ماده - 143 - فاصله انتشار آگهی الصاقی با اولین روز حراج نباید از پانزده روز کمتر باشد . آگهی ها در مرکز حراج باید تا آخرین ساعت اداری روز فروش یا واگذاری باید نقشه هوایی و یا کروکی که نشان دهنده موقعیت و محل وقوع ملک است با آگهی الصاقی در مرکز حراج به طوریکه جلب نظر کند نصب شود . آگهی نامبرده علاوه بر مرکز حراج باید به محل ملک و ابنیه عمومی از قبیل ( فرمانداری ، بخشداری ، شهرداری ، کلانتری و دادگستری و ثبت اسناد ) الصاق شود . در مورد اموالی که به کمتر از 50 هزار ریال به حراج گذاشته میشود فقط الصاق آگهی در مرکز حراج کافی است .
ماده - 153 - مرکز حراج باید به مجرد وصول کارت از جهت اطلاع اینکه تغییراتی در وضع ملک حادث شده یا خیر , از ثبت محل استعلام و اگر ملک در اجاره رسمی باشد میزان مال الاجاره را تعیین نماید و نیز اگر ملک دارای اعیانی است با معاینه نحل و ترسیم کروکی مساحت و مشخصات و کیفیت اعیانی را اعم از ساختمان و اشجار تعیین و در صورت وجود نقشه هوایی موقعیت ملک را روی آن مشخص و هرگاه نقشه هوایی نباشد به کیفیتی که محل وقوع ملک و نشانی آن برای مراجعین مشخص گردد کروکی تهیه کند و مقدمات حراج را فراهم سازد .
ماده - 151 - در هر مورد که تا قبل از ارسال کارت به مرکز حراج معلوم شود که واگذاری مورد بازداشت یا مورد معامله قانونا میسر نیست مادام که رفع مانع نشده از ارسال کارت به مرکز حراج خودداری میشود . هرگاه مانع مزبور قبل از خاتمه عملیات حراج در مرکز حراج ظاهر گردد ، مرکز حراج از هرگونه اقدام خودداری میکند و مراتب را به اجرا اطلاع می دهد . در مورد وثایق غیر منقول هرگاه در خلال دو ماه عملیات حراج معلوم گردد که واگذاری مورد معامله قانونا مقدور نیست از هرگونه اقدام خودداری و جریان به اجرا اعلام خواهد شد .
ماده - 190 - در جلسه حراج اموال غیر منقول برنده حراج میتوانند حداقل مبلغی معادل مازاد مبلغ شروع حراج تا میزان مبلغ خرید را نقدا یا تضمین نامه بانکی و همچنین به موجب چک و یا سفته مورد قبول مدیون تادیه کند و باید حق حراج را نقدا بپردازد و بقیه را حداکثر تا ساعت 12 روز دیگر که برطبق این آیین نامه برای حراج اموال غیر منقول پیش بینی و مقرر شده به صندوق مرکز حراج پرداخت نماید در صورتی که در مدت مقرر بقیه وجه پرداخت نشود خریدار حقی بوجه پرداختی به شرح فوق نخواهد داشت و این موضوع باید تصریحا در صورتمجلس قید شود در این مورد ملک مورد حراج در قبال اصل و حقوق دولتی و خسارات قانونی به بستانکار انتقال داده خواهد شد حق حراج به درآمد مربوطه منظور و مازاد مذکور پس از امضا سند انتقال عینا به مدیون تسلیم خواهد گردید و هرگاه قبل از تنظیم سند انتقال مدیون کلیه بدهی و خسارات حق الاجرا را بپردازد وجوه پرداختی برنده حراج به استناد حق حراج عینا به نامبرده مسترد خواهد شد .
ماده - 193 - در مورد اموال منقول مذکور در ماده 34 اصلاحی سال 1351 قانون ثبت که برای حراج بازداشت میشود حق الحفاظه به تشخیص رییس مرکز حراج در تهران و در شهرستان ها به تشخیص رییس ثبت نحل در صورت مطالبه حافظه پرداخت و ضمن سایر حقوق احتساب و وصول خواهد شد .
ماده - 149 - مرکز حراج علاوه بر دفاتر اداری لازم ، دارای دفاتر زیر خواهد بود : 1. دفتر اموال غیر منقول 2. دفتر اموال منقول 3. دفتر اوقات حراج 4. دفتر انبار
ماده - 152 - رییس و کارمندان مرکز حراج و اجرا و مباشرین فروش و کارمندان ثبت محل و نمانیده دادستان حق شرکت در حراج به عنوان مشتری به طور مستقیم یا غیر مستقیم نخواهد داشت .
ماده - 194 - در مورد اموال منقول و غیر منقول مذکور در ماده 34 قانون اصلاح ثبت اسناد و املاک سال 1351 هرگاه بستانکار برای اداء دین به بدهکار مهلت بدهد عملیات اجرایی متوقف و حسب مورد به شرح زیر اقدام خواهد شد .
بند - الف - در مورد اموال غیر منقول :
بند - ب - هرگاه مهلت با ذکر مدت معین در خلال جریان حراج و قبل از تنظیم صورتمجلس حراج داده شده باشد از تاریخ انقضا مهلت مذکور عملیات اجرایی ادامه می یابد .
بند - ج - در صورتی که تا جلسه دوم حراج خریداری پیدا نشود و بعد از آن بستانکار برای پرداخت دین با ذکر مدت معین به مدیون مهلت بدهد و یا اصولا ظرف مدت مقرر تقاضای حراج نشده باشد ، مهلتی که بستانکار داده موجب تجدید حراج نشده و مهلت مذکور به باقیمانده مهلت حق استرداد اضافه خواهد شد .
بند - الف - اگر قبل از انقضای مهلت تقاضای حراج با ذکر مدت معین مهلت داده شود باقی مهلت مدیون اعم از مهلت برای تقاضای حراج و یا پرداخت دین بعد از تاریخ انقضای مهلتی مدائن داده است شروع خواهد شد .
بند - ب - در مورد اموال منقول :
بند - ب - در مورد فوق رفع بازداشت بنا به تقاضای بستانکار بلامانع است ، در اینصورت ارسال مجدد کارت به مرکز حراج موکول به بازداشت مجدد مال و تحویل آن به مرکز حراج است .
بند - ج - در مورد فوق قبول مهلت مستلزم پرداخت حق الحفاظه و رفع بازداشت موکول به پرداخت حقوق اجرایی خواهد بود .
بند - الف - در مورد اموال منقول اگر داین تا قبل از تنظیم صورتمجلس حراج دایر به فروش برای پرداخت دین به مدیون مهلت بدهد عملیات اجرایی متوقف و هرگاه مهلت با ذکر مدت باشد با انقضا مدت در غیر اینصورت با وصول تقاضای تعقیب و ابلاغ مراتب به مدیون باقیمانده مهلت عملیات اجرایی شروه خواهد شد . هرگاه باقیمانده مدت مذکور کمتر از سی روز باشد باقیمانده مدت سی روز محسوب و عملیات حراج ظرف مدت مذکور انحام خواهد گردید .
ماده - 184 - در مورد حراج اموال غیر منقول هرگاه قسمتی از دین پرداخت شده باشد مدیون در جلسه حراج میتواند درخواست کند که بعض یا قسمتی مشاع از مورد معامله به حراج گذاشته شود . در اینصورت اگر مورد حراج به قیمتی که تکافوی باقی طلب و خسارات و حقوق دولتی و حق حراج را نماید به فروش برسد اقدام به فروش خواهد شد در غیر اینصورت پس از استرداد و وجوه دریافتی و حقوق دولتی نسبت به واگذاری تمامی مال مورد حراج به بستانکار اقدام میشود .
ماده - 188 - در مورد اموال غیر منقول وصول تقاضای حراج از ناحیه هر یک از وراث مدیون مانع استفاده وراث دیگر از مقررات تبصره 1 ماده 34 مکرر قانون اصلاحی ثبت نخواهد بود در اینصورت اگر متقاضی حراج تقاضای خود را پس نگیرد عملیات حراج نسبت به سهم الارث او انجام خواهد شد اگر تا روز حراج کلیه وراث تقاضای فروش ملک را از طریق حراج بکنند ولو اینکه به موقع تقاضای حراج نکرده باشند و یا بعضا نسبت به سهم الارث بدهی خود را پرداخت کرده باشند تمام ملک به حراج گذاشته خواهد شد .
ماده - 147 - در هر واحد ثبتی که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مقتضی بداند مرکز یا مراکز حراج مرکب از یک رییس ولدی الاقتضا یک معاون و به تعداد کافی کارمند و اعلام کننده ( چوب زن ) تشکیل میشود . در سایر واحد های ثبتی به تناسب حجم کار تصدی مرکز حراج با رییس اجرا و یا کارمندی است که به پیشنهاد ثبت منطقه از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به این سمت منصوب خواهد شد و عنداللزوم تعداد کافی کارمند و ممیز خواهد داشت .
بند - 192 - در مورد معاملات غیر منقول مذکور در ماده 34 اصلاحی سال 1351 قانون ثبت اگر مازاد ملک بازداشت و دستور بازداشت قبل از دو ماه آخر عملیات اجرایی و اصل شود با فروش ملک از طریق حراج حقوق بازداشت کننده مازاد استیفا میگردد استرداد تقاضای حراج از ناحیه مدیون مانع حراج و فروش ملک نخواهد بود هرگاه دستور بازداشت مازاد در خلال دو ماده اخر و اصل شود و مدیون نیز تقاضای حراج نکرده باشد اجرا مکلف است بلافاصله مراتب را به مرجع بازداشت کننده اطلاع دهد در این مورد استیفا حقوق بازداشت کننده برطبق مقررات ماده 34 مکرر قانون اصلاحی ثبت خواهد بود .
ماده - 157 - اموالی که حراج میشود باید لااقل یک هفته قبل از روز حراج به مسئول حراج تحویل شده و رسید گرفته شود . اموال مزبور در دفتر با شماره و مشخصات آن ثبت میشود .
ماده - 155 - مرکز حراج مکلف است از تاریخ صدور آگهی الصاقی تا آخرین ساعت روز حراج اموال منقول مورد آگهی را به رویت مشتریانی که مراجعه می نمایند برساند . همچنین در مواردی که قبل از صدور آگهی الصاقی بدهکار مشتریانی را برای ملاحظه اموال منقولی که برای درج در اختیار مرکز حراج است بیاورد مرکز مذکور موظف است اموال نامبرده را با حضور مدیون و یا نماینده قانونی او به مشتری نشان دهد در مورد اموال غیر منقول نیز باید مرکز حراج راسا مشتریانی را که مراجعه میکنند به محل وقوع ملک هدایت نماید .
ماده - 159 - حق حراج طبق آیین نامه مخصوص و سایر مقررات مربوط در صورت انجام شدن حراج دریافت و جز درآمد خزانه داری کل تحویل میشود تقسیط آن نیز برابر آیین نامه دادن مهلت و نحوه تقسیط بدهی اشخاص به وزارتخانه ها و موسسات دولتی تعیین نرخ بهره و خسارت تاخیر تادیه مصوبه آبان ماه 51 جایز است .
ماده - 195 - در کلیه موارد مذکور در ماده 192 اگر مازداد رقبه بازداشت باشد قبول هرگونه مهلت یا رفع بازداشت مال منقول موکول به موافقت بازداشت کننده مازاد خواهد بود . در مواردی که مدیون متعهد بوده و فک و فسخ سند موکول به پرداخت تمامی دین شده باشد و یا در سند تصریح به میزان سهم هر یک از مدیونین شده باشد و نیز در مورد و ارث مدیون در صورتی که به یکی از بدهکاران مهلت داده شود در حکم این است که به همه آن ها مهلت داده شده است ، در هر مورد که ضمن عملیات حراج مهلت داده شود کارت مربوط به اجرا اعاده و شروع مجدد و یا ادامه عملیات حراج موکول به ارسال مجدد کارت به مرکز حراج خواهد بود .
ماده - 160 - مسئول حراج باید وجوه حاصل از فروش را همه روزه به بانک ملی تحویل داده قبض رسید آن را با صورت فروش فورا تسلیم و رسید بگیرد .
ماده - 162 - هنگام حراج قیمت های پیشنهادی بوسیله بلندگو و وسایل دیگر اعلان و در تابلو اعلانات به خط درشت منعکس میشود و به مجرد اینکه خریدار دیگری با نرخ بیشتر پیدا شود به همین ترتیب اقدام میشود و تا آخرین ساعت مقرر حراج ادامه خواهد یافت . هر خریدار از هنگام پیشنهاد باید حداقل مبلغ مذکور در ماده 190 این آیین نامه را به مرکز حراج تسلیم و قبض موقت ممضی به امضا رییس مرکز حراج دریافت دارد با وصول پیشنهاد خرید به قیمت بیشتر خریدار اخیر به شرح مذکور اقدام و وجه قبض موقت خریدار قبلی بلافاصله به نامبرده رد خواهد شد با انقضا وقت حراج صورتمجلس لازم تنظیم و در صورت فروش از طریق حراج وجه دریافتی به عنوان امانت به صندوق مرکز حراج تحویل و اموال منقول بلافاصله به خریدار یا در صورتی که خریدار نباشد به بستانکاری که قانونا ملزم به دریافت آن است تحویل و رسید گرفته خواهد شد
ماده - 198 - هرگاه مدیون قبل از ابلاغ اجراییه فوت نماید به معرفی بستانکار اوراق اجرایی به کلیه وراث مدیون ابلاغ میشود . در مورد اموال منقول عملیات اجرایی تا تحویل مال به بستانکار یا برنده حراج وبرحسب مورد تنظیم سند انتقال ادامه می یابد . در مورد اموال غیر منقول علاوه بر ابلاغ اجراییه به شرح زیر فوق باید مراتب در ر وزنامه کثیرالانتشار محل یا نزدیک تر به محل یک نوبت آگهی شود . در این آگهی باید نام و نام خانوادگی مدیون و داین خلاصه اجراییه و مشخصات اجمالی مورد معامله قید و تذکر داده شود این آگهی برای ابلاغ اجراییه به وراث قانونی مدیون منتشر گردیده است . تاریخ انتشار آگهی در ر وزنامه یا تاریخ ابلاغ اجراییه به احداز وراث هر کدام موخر باشد تاریخ ابلاغ اجراییه برای کلیه وراث محسوب میشود .
ماده - 156 - ورود به مرکز حراج برای عموم آزاد است جلسه حراج با حضور رییس و در غیاب او با حضور معاون مرکز حراج و نماینده دادستان و متصدی حراج تشکیل خواهد شد .
ماده - 160 - مسئول حراج باید وجوه حاصل از فروش را همه روزه به بانک ملی تحویل داده قبض رسید آن را با صورت فروش فورا تسلیم و رسید بگیرد .
ماده - 163 - در صورت تراضی طرفین و نیز در صورتی که حمل اشیا به مرکز حراج باعث هزینه نامناسب باشد در وقت مقرر قانونی اشیا در محلی که بازداشت شده به فروش می رسد .
ماده - 197 - در موردی که مازاد ملک از طرف غیر بازداشت شده باشد به شرح زیر عمل خواهد شد :
بند - ب - در موردی که دستور بازداشت در خلال دو ماه آخر عملیات اجرایی و اصل شده و مدیون نیز تقاضای حراج نکرده باشد بستانکاری که حق درخواست بازداشت اموال مدیون را دارد میتواند بازپرداخت کلیه بدهی موضوع سند و حقوق دولتی تقاضای استیفا حق خود را بکند در اینصورت بستانکار پرداخت کننده دین در استیفا حق خود نسبت به سایر بازداشت کنندگان مقدم است .
بند - الف - اگر دستور بازداشت قبل از دو ماه مقرر برای حراج و اصل شده ( اعم از اینکه قبل از انقضا موعد سند باشد یا به بعد از ان ) و یا در خلال دو ماه مزبور بوده و مدیون تقاضای حراج کرده باشد استیفا حقوق بستانکار پرداخت کننده دین موکول به پرداخت طلب بازداشت کننده مقدم خواهد بود .
ماده - 154 - اعتراض نسبت به عملیات اجرایی مربوط به اموال منقول تا 5 روز بعد از ارسال کارت به مرکز حراج پذیرفته خواهد شد مدیر ثبت یا قایم مقام او ( حسب مورد ) مکلف است فورا نسبت به اعتراض رسیده رسیدگی و نظر خود را اعلام نماید هرگاه این نظر مورد اعتراض قرار گیرد هیات نظارت مکلف است خارج از نوبت و حداکثر تا یک هفته قبل از تاریخ حراج رای خود را صادر و دفتر هیات فورا آن را به مرکز حراج ارسال دارد اگر تا روز حراج نتیجه قطعی اعتراض اعلام نشود عملیات متوقف و پس از تعیین تکلیف قطعی عملیات حراج تعقیب و ظرف سی روز پایان خواهد پذیرفت .
ماده - 158 - مسئول حراج باید وقت حراج را که در پیش نویس آگهی الصاقی تعیین شده با قید روز و ساعت در دفتر اوقاف حراج یادداشت کند .
ماده - 196 - در مورد بستانکاری که حق درخواست بازداشت اموال بدهکار را دارد و بخواهد با استفاده از ماده 34 مکرر قانون اصلاحی ثبت کلیه بدهی موضوع سند و حقوق اجرایی را ( در صورت صدور اجراییه ) بپردازد مورد معامله در ازا هر دو بدهی و متفرعات قانونی به محض پرداخت مزبور در بازداشت خواهد بود و مراتب در دفتر بازداشتی منعکس میشود . در اینصورت مراتب ذیل باید رعایت شود :
بند - 6 - نحوه استیفا حقوق بستانکار پرداخت کننده وجه برطبق مقررات تبصره 7 ماده 34 قانون اصلاحی ثبت خواهد بود و بهای ارزیابی نباید کمتر از مبلغ کلیه بدهی سابق و لاحق متفرعات آن ها باشد .
بند - 3 - هرگاه نسبت به مورد معامله اجرائیه صادر نشده باشد باید در ذی نفع با مراجعه به دفتر اسناد رسمی و یا اطلاع از بدهی تمام آن را در صندوق ثبت سپرده و رسید آن را به دفترخانه تسلیم دارد . دفتر اسناد رسمی مکلف است اگر تمام دین سپرده شده باشد نسبت به فسخ سند به شرح فوق اقدام و گواهی لازم دایر به ابداع وجه و فسخ معامله با ذکر نام پرداخت کننده و مبلغ سپرده صادر و به متقاضی تسلیم دارد .
بند - 1 - در صورت صدور اجراییه با پرسش از اجرا میزان بدهی و خسارت و حقوق اجرایی را تعیین و سپس با ابداع آن در صندوق ثبت قبض آن را به اجرا و تقاضای فسخ سند را خواهد کرد .
بند - 2 - اجرا مکلف است در صورتی که تمامی دین و خسارات و حقوق اجرایی پرداخت شده باشد مراتب را برای فسخ سند به دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند اعلام و به واحد ثبتی مربوطه نیز اطلاع بدهد که رقبه مورد معامله به سود تودیع کننده وجه بازداشت شده است و در صورتی که پرونده اجرایی تودیع کننده مذکور در همان اجرا در حریان باشد بلافاصله مراتب بازداشت را در دفاتر مربوطه منعکس کند و اگر پرونده در آنجا نباشد باید گواهی لازم دایر به تودیع وجه و صدور دستور فسخ با ذکر مبلغ تودیعی و نام پرداخت کننده و شماره نامه ای که ضمن آن بازداشت به واحد ثبتی اعلام شده صادر و یا به متقاضی تسلیم میگردد .
بند - 5 - در موردی که موعد سند منقضی نشده باشد پس از بازداشت عملیات بعدی متوقف خواهد شد و بعد از انقضا موعد سند با صدور اخطار به مدیون اقدامات بعدی شروع میشود .
بند - 4 - در موردی که پرونده اجرایی در دایره دیگری در جریان است و یا سند مربوط منتهی به صدور اجراییه نشده ذی نفع باید گواهی مربوی را به دایره اجرایی که پرونده اش در آن دایره در جریان است تسلیم و درخواست بازداشت ملک را بکند دائر اخیرالذکر مکلف است بلافاصله دستور بازداشت ملک را صادر کند .
بند - 7 - هرگاه مورد معامله در جریان عملیات اجرایی باشد و منتهی به تنظیم صورتمجلس قطعی حراج و یا صدور سند انتقال اجرایی نشده باشد با سپردن وجه از طرف بدهکار و فسخ سند عملبات اجرایی موقوف و پرونده اجرایی مختوم میگردد .
ماده - 161 - حراج حضوری است ( ماده 155 ) اگر در جلسه اول خریدار پیدا شود مورد حراج با و داده میشود مگر اینکه مدیون درخواست کند که در مورد حراج در جلسه بعدی به حراج گذارده شود در اینصورت مال در جلسه بعدی به حراج نهاده میشود .
ماده - 199 - هرگاه بعد از ابلاغ اجراییه به مدیون وقوع فوت بدهکار مستند به مدرک رسمی اعلام شود اجرا ضمن ادامه عملیات اجرایی اطلاعیه ای حاوی صدور اجراییه و اینکه عملیات اجرایی در چه مرحله ایست با قید تاریخ آخرین روز استفاده از مهلت حق استرداد تنظیم و به محل اقامت مدیون متوفی الصاق و یک نسخه از اطلاعیه مزبور را برای هر یک از وراثی که محل اقامتشان معلوم باشد از طریق پست سفارشی دو قبضه ارسال میدارد . چنانچه ابلاغ اجراییه به مدیون از طریق انتشار آگهی در ر وزنامه به عمل آمده باشد در صورت فوت او اطلاعیه موصوف نیز باید یک نوبت در یکی از جرائد کثیرالانتشار محل یا نزدیک تر به محل آگهی باشد . در مورد فوق و همچنین در مورد مذکور در ماده 196 تنظیم صورتمجلس حراج و یا تنظیم سند انتقال و همچنین ثبت ملک در دفتر املاک به نام خریدار یا بستانکار محتاج با ارایه گواهی حصر وراث نخواهد بود . در مورد فوق هرگاه مال در حراج به فروش برسد پرداخت مازاد به وراث موکول با ارایه گواهی حصر وراث و گواهی دارایی است .
تبصره - تبصره - در صورت فوت مدیون در خلال عملیات اجرایی احتساب بقیه مواعد و ادامه عملیات اجرایی موکول به معرفی ورثه از طرف متعهدله و ابلاغ اطلاعنامه حاکی از صدور اجراییه به ورثه خواهد بود .
ماده - 200 - هرگاه مالی از متعهد توقیف و در جلسه حراج به بستانکار و یا برنده مزایده واگذار گردیده باشد و سپس متعهد فوت شود فوت او در حق مکتسبه بستانکار یا برنده مزایده تغییری نمی دهد و بعض یا تمام ورثه فقط وقتی میتوانند رفع توقیف و استرداد مال را در حدود مواد این آیین نامه بخواهد که تمام وجوه متعلقه به پرونده اجرایی را بپردازد هرگاه احد از ورثه کلیه وجوه متعلقه را پرداخت نماید با سایر ورثه طبق مقررات این آیین نامه در مورد وثایق عمل خواهد شد .
فصل - یازدهم - هزینه های اجرایی
ماده - 215 - حق الاجرا از هر اداره یا دایره یا شعبه که وصول میشود به حساب درآمد عمومی منظور و یک نسخه از قبض صادر شده به اداره صادرکننده اجرائیه ارسال میشود .
ماده - 214 - وصول حق الاجاره به همان طریقی که برای وصول موضوع تعهد مقرر است به عمل خواهد آمد و به مدیر ثبت میتواند نظر مبلغ حق الاجرا هر طریق دیگری را که برای وصول مناسب بداند اختیار کند .
ماده - 218 - هرگاه سند معاملة معارض اشتباها منتهی به صدور اجراییه و ابلاغ شده باشد ، مادام که حکم قطعی بر اعتبار سند صادر نشده است حق الاجرا تعلق نمی گیرد .
ماده - 217 - در هر پرونده اجرایی برابر ماده 131 قانون ثبت و تبصره آن و سایر مقررات مربوطه ( حسب مورد ) پس از ابلاغ اجراییه حق الاجرا وصول میشود مگر اینکه مرجعی که پرداخت نیم عشر به عهده اوست به موجب مقررات خاصی از پرداخت آن معاف شده باشد .
ماده - 221 - به خسارت تاخیر نیم عشر تعلق نمی گیرد و همینطور است حق الوکاله اگر جزء مدلول سند باشد .
ماده - 224 - هرگاه محرز شود که متعهد در تاریخ ابلاغ اجرائیه ورشکسته یا محجور بوده است حق الاجرا تعلق نمی گیرد .
ماده - 222 - ابرا ذمه متعهد بعضا یا کلا پس از ابلاغ اجرائیه موجب سقوط ذمه متعهد از نیم عشر نمی شود و برابر تبصره ماده 131 قانون ثبت باید وصول شود .
ماده - 225 - هرگاه بستانکار درخواست کند که از ابلاغ اجرائیه خودداری شود ، فقط در صورتی که محرز باشد که اجرائیه پیش از وصول و ثبت تقاضای مذکور در دفتر ادارة ثبت صلاحیت دار ابلاغ شده است حق الاجرا تعلق میگیرد .
ماده - 228 - مادام که حراج صحیحا واقع نشده حق حراج تعلق نمی گیرد نسبت به آنچه از طلب که قبل از حراج پرداخته شده حق حراج تعلق نخواهد گرفت .
ماده - 219 - در هر مورد که پس از صدور اجراییه و ابلاغ به جهت قانونی عملیات اجرایی متوقف یا توقیف شود مادام که رفع توقف یا توقیف نشده باشد حق الاجرا تعلق نمی گیرد . موارد مذکور در تبصره ماده 131 قانون به ثبت از این حکم مستثنی است .
ماده - 223 - در مواردی که تخلیه مورد اجاره هم جزء موضوع لازم اجرا باشد حقوق دولتی برای تخلیه مورد اجاره از میزان الاجاره سه ماهه دریافت خواهد شد . اگر بعد از ابلاغ اجراییه و قبل از تخلیه طرفین سازش نمایند و یا موجر ( بستانکار ) از تخلیه منصرف شود نیم عشر تخلیه باید وصول گردد لیکن در مواقعی که به علت پرداخت شدن اجور از تخلیه عین مستاجر خودداری و ختم عملیات اجرایی موکول به صدور حکم قطعی دادگاه میشود مادام که عمل تخلیه انجام نگردیده مطالبه نیم عشر تخلیه مورد نخواهد داشت .
تبصره - تبصره - در غیر موارد اجاره هرگاه موضوع لازم الاجرا تحویل عین مورد تعهد باشد حقوق دیوانی مقرر در ماده 131 قانون ثبت در صورت معامله قطعی از میزان اجازه سه ماهه دریافت میشود و میزان اجاره نسبت به بهای ملک که در سند تعیین شده از قرار صدی شش در سال معین میشود و نسبت به مواردی که قیمت در سند ذکر نشده ملاک عمل قیمت معاملاتی موضوع تبصره 2 ماده 23 قانون مالیات های مستقیم خواهد بود و در صورت نبودن قیمت معاملاتی طبق نظر کارشناس ارزیابی خواهد شد .
ماده - 226 - در اسناد رسمی تضامنی نیم عشر اجرایی به نسبت از اصل موضوع اجراییه از شخص یا اشخاصی که اجراییه عیله آن ها صادر و ابلاغ شده است وصول خواهد شد .
ماده - 216 - فوق العاده و کرایه راه مأمورین اجرا که برای انجام امور اجرایی به خارج میروند و همچنین کارمندان اجرا که لزوما برای انجام کار های اجرایی مأمور خارج میشوند به تناسب پایه آنان برطبق تصویبنامه هیات دولت پرداخت میشود .
ماده - 220 - در مواردی که اجراییه صادر و ابلاغ شده و سپس قضیه به علت احراز ورشکستگی به اداره تصفیه ارجاع میشود حق الاجرا تعلق نمی گیرد مگر اینکه حکم ورشکستگی نقض و عملیات اجرایی در ثبت به انجام برسد .
ماده - 227 - در هر مورد که رای مدیر ثبت با قائم مقام او بر عدم تعلق نیم عشر ( حق الاجرا ) باشد به مسئول حسابداری و در واحد های ثبتی که مسئول حسابداری ندارد به حسابدار ابلاغ و نامبرده مکلف است از رای مزبور شکایت نماید تا موضوع در هیات نظارت مطرح و رسیدگی شود رای هیات به استناد بند هشت ماده 25 اصلاحی قانون ثبت سال 1351 است قطعی است مگر اینکه سازمان ثبت آن را خلاف قانون تشخیص دهد که در اینصورت قضیه در شورای عالی ثبت طرح خواهد شد .
فصل - دوازدهم - شکایت از عملیات اجرایی و طرز رسیدگی به شکایات
ماده - 232 - پس از انقضا مواعد مذکور در قانون اصلاحی ثبت 1351 شکایت از عمل اجرا از کسی مسموع نیست . این امر مانع از آن نمی شود که هرگاه قبل از تنظیم سند انتقال یا تحویل مال رییس اجرا در تهران یا مدیر ثبت در خارج از تهران عمل اجرا را مخالف قانون تشخیص دهند رای بر تجدید عمل اجرایی داده و رای صادره برابر ماده 229 به اشخاص ذی نفع ابلاغ و قابل شکایت و رسیدگی در هیات نظارت است .
ماده - 231 - هرگاه هیات نظارت محتاج به توضیحاتی از اجرا یا طرفین قضیه باشد میتواند توضیحات لازم را بخواهد .
ماده - 229 - عملیات اجرایی بعد از صدور دستور اجرا ( موضوع ماده 1 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب شهریور ماه 1322 ) شروع و هر کس ( اعم از متعهد سند و هر شخص ذی نفع ) که از عملیات اجرایی شکایت داشته باشد میتواند شکایت خود را با ذکر دلیل و ارایه مدارک به رییس ثبت محل تسلیم کند و رییس ثبت مکلف است فورا رسیدگی نموده و با ذکر دلیل رای صادر کند . نظر رییس ثبت به هر حال برابر مقررات به اشخاص ذی نفع ابلاغ میشود و اشخاص ذی نفع اگر شکایتی از تصمیم رییس ثبت داشته باشند میتوانند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ شکایت خود را به ثبت محل و یا هیات نظارت صلاحیت دار تسلیم نمایند تا قضیه برابر بند هشت ماده 2 اصلاحی قانون ثبت در هیات نظارت طرح و رسیدگی شود .
ماده - 230 - در مورد اعتراض به نظر رییس ثبت بایستی رونوشت کامل یا فتوکپی مدارک ذیل به ضمیمه گزارش جامع و صریح و مشروح ثبت محل از جریان پرونده و موضوع شکایت به نحوی که محتاج به تکرار مکاتبه نباشد به هیات نظارت فرستاده شود . 1. رونوشت کامل یا فتوکپی اعتراضنامه ذی نفع و ضمایم آن به عملیات اجرایی 2. رونوشت کامل یا فتوکپی گزارش رییس یا ممیز اجرا که مستند نظر رییس ثبت بوده است . 3. رونوشت کامل یا فتوکپی نظر رییس ثبت 4. رونوشت کامل یا فتوکپی شکایتنامه ذی نفع و ضمایم آن از نظر رییس ثبت . 5. رونوشت کامل یا فتوکپی برگ یا برگهایی از پرونده اجرایی که مربوط به موضوع شکایت است .
فصل - سیزدهم - امور متفرقه
ماده - 233 - سازمان ثبت میتواند وظایف رییس ثبت را در امور مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی به معاون او و یا کارمند دیگری به موجب ابلاغ مخصوص واگذار کند و این واگذاری از رییس ثبت سلب صلاحیت نمیکند .
تبصره - تبصره - در مدت مرخصی استحقاقی یا استعلاجی رییس ثبت معاون او تکالیف رییس ثبت در کلیه امور مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی اعم از صدور دستور اجرا و امور مربوط به سایر عملیات اجرایی را عهده دار خواهد بود و نیازی به صدور ابلاغ مرکزی ندارد ولی در واحد های ثبتی که فاقد معاون است باید برای عضو ارشد ابلاغ مرکزی کفالت صادر شود .
ماده - 237 - در مورد مالیات های متعلق به پرونده های اجرایی دوایر اجرا و ادارات ثبت باید بدهکار مالیاتی پرونده را برای پرداخت بدهی راهنمایی نمایند تا پس از پرداخت مالیات قبض آن را به اجرای ثبت تحویل دهند سپس در پرداخت طلب بستانکار یا ختم پرونده اقدام شود .
ماده - 241 - اجراییه برگ وثیقه انبار های عمومی مطابق ماده 10 تصویبنامه انبار های عمومی مصوب اصلاحی 2/10/1340 روی اوراق اجرایی اسناد وثیقه از ثبت محل صادر میگردد و ضمایم در خواستنامه اجرایی و نیز عملیات اجرایی تابع مقررات راجع به انبار های عمومی خواهد بود .
ماده - 235 - در مورد مطالبات وزارت دارایی صلاحیت اقدام به مراجع دارایی است و ادارات ثبت باید از اقدام راجع به اسناد طلب دارایی خودداری کنند .
ماده - 239 - قرارداد هایی که طرفین نسبت به پرونده اجرایی در حضور مدیر ثبت یا مسئول اجرای پرونده در حدود صلاحیت قانونی آن ها منعقد می نمایند معتبر و قابل ترتیب اثر است .
ماده - 243 - برای تقاضای صدور اجراییه بابت عوارض شهرداری موضوع ماده 77 قانون اصلاح پاره ایاز مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب 27/11/1345 باید اوراق ذیل به ثبت محل تسلیم شود . 1 - درخواست مخصوص صدور اجراییه . 2 - رونوشت مصدق رای کمیسیون حل اختلاف . 3 - اخطاریه ابلاغ شده رای مذکور به مودی .
ماده - 247 - هرگاه گواهینامه های متعدد و متعارض از بانک صادر گردد صدور اجراییه موکول به رفع تعارض از همان بانک است .
ماده - 251 - دارنده چک که حق تقاضای صدور اجراییه دارد اعم است از کسی که چک در وجه او صادر گردیده به نام او ظهرنویسی شده یا حامل چک ( در مورد چک های در وجه حامل )
ماده - 236 - در مورد مطالبات وزارتخانه ها و موسسات یا شرکت های دولتی و یا بانک ها تشخیص اینکه از مبلغ پرداختی مدیون چه مقدار بابت اصل صلب میباشد با بستانکار است اگر مدیون نسبت به تشخیص بستانکار معترض باشد مرجع رفع اختلاف دادگاه صلاحیت دار خواهد بود .
ماده - 255 - تقاضای صدور اجراییه بابت مطالبات سازمان بیمه های اجتماعی موضوع ماده 35 قنون بیمه های اجتماعی و آیین نامه اجرایی آن از ثبت محلی که طبق تبصره ماده 3 آیین نامه مذکور معین میگردد به عمل می آید . برای درخواست اجرا باید مدارک ذیل تسلیم ثبت محل گردد : الف - در خواستنامه که برابر مواد 2 - 3 آیین نامه اجرایی ماده 35 قانون بیمه های اجتماعی تنظیم و صادر میگردد . ب - رای هیات تشخیص با هیات تجدیدنظر موضوع ماده 87 قانون بیمه های اجتماعی .
ماده - 240 - در اجرای ماده 709 قانون مدنی ضامن که در اثر عملیات اجرایی بدهی مضمون عنه را پرداخته است وقتی میتواند به استناد سند ضمان به مدیون اصلی در سند مزبور ذکر شده باشد .
ماده - 259 - دادستان ارتش ( نظامی ) در مورد محکومیت های نقدی با ارسال رونوشت حکم قطعی شده میتواند از طریق حقوقی و قضایی وزارت جنگ با معرفی اموال منقول و غیر منقول محکوم علیه تقاضا نماید که عملیات اجرایی بوسیله ادارات ثبت براساس مقررات به اجرا رسمی به عمل آید
ماده - 244 - در مواردی که شهرداری به استناد ماده 77 قانون شهرداری مصوب 1334 و مواد 8 - 13 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 و تبصره رای مذکور در ماده یاد شده را نیز اعلام دارد .
ماده - 248 - دعوی صادرکننده چک در مورد مطالبی که گاهی به عنوان بابت ... در متن چک نوشته میشود و همچنین مطالب مذکور در ظهر چک در مورد ظهرنویسی در اداره ثبت قابل رسیدگی و فقط وجه مرقوم در چک قابل صدور اجراییه در اداره ثبت میباشد .
ماده - 252 - در صورتی که چک به وکالت با نمایندگی از طرف صاحب چک صادرکننده و چک و صاحب حساب متضامنا مسئول پرداخت وجه چک بوده و به تقاضای بستانکار اجراییه علیه آن ها براساس تضامن صادر میشود .
ماده - 256 - هر یک از شعب بانک های تعاون کشاورزی و شرکت های تعاونی روستایی و اتحادیه های تعاونی روستایی و شرکت های تعاونی کشاورزی و اتحادیه های تعاونی کشاورزی که درخواست صدور اجراییه به استناد اسناد تنظیمی به وام گیرندگان برطبق ماده 11 قانون تشکیل بانک تعاون کشاورزی ایران سال 53 کل کشور را تا مبلغ یک صد هزار ریال دارند باید یک نسخه از سند تنظیم شده طبق فرم مخصوص را به انضمام رونوشت آن به اداره ثبت بفرستند . اداره ثبت پس از ملاحظه اصل سند و تطبیق رونوشت آن در صورتی که بانک مطالبه نماید اصل سند را دستمزد خواهد نمود .
ماده - 234 - قراردادی که در زمان قانون جدید تنظیم شده و به موجب آن در مدت یا خصوصیات دیگر قرارداد سابق بر قانون جدید تغییر داده باشد از نظر اجرایی تابع مقررات سابق است .
ماده - 238 - در احتساب مواعد در کلیه فصول این آیین نامه روز ابلاغ و روز اقدام محسوب نخواهد شد و اگر آخرین روز مهلت اقدام تعطیل باشد تعطیل به حساب نمی آید و روز بعد از تعطیل آخرین روز مهلت خواهد بود .
ماده - 242 - برای اجراییه های راجع به قانون الحاق ماده 10 مکرر و دو تبصره به قانون تملک آپارتمان ها باید اوراق ذیل به ضمیمه تقاضانامه اجرایی به اجرای ثبت تسلیم شود . و در تقاضانامه قید گردد که بدهکار واگذاری های مقرر گواهی تقدیم دادخواست اعتراض به محکمه نکرده است . 1 - رونوشت اظهارنامه ابلاغ شده به مالک . 2 - رونوشت مدارک مثبت سمت یا هیات مدیران و صورت ریز سهم مالک از هزینه های مشترک . 3 - رونوشت سند معامله آپارتمان .
ماده - 246 - هرگاه چک ، نسبت به قسمتی از مبلغ آن بدون محل باشد دارنده چک نسبت به باقیمانده حق صدور اجراییه دارد
ماده - 250 - اگر عدم پرداخت وجه چک به علت مطابقت امضای ذیل چک با امضای کسی که حق صدور چک را دارد باشد در اداره ثبت اجراییه صادر نخواهد شد .
ماده - 254 - پس از صدور اجراییه چک ، دارنده چک میتواند اعلام انصراف از تعقیب عملیات اجرایی مطالبه استرداد لاشه چک را بکند در اینصورت اگر اجراییه ابلاغ شده باشد حق الاجرا را باید بپردازد و در این مورد پرونده مختومه محسوب میشود .
ماده - 245 - درخواست اجرا چک از ثبت محلی که بانک طرف حساب صادرکننده چک در آن محل است به عمل می آید برای صدور اجراییه در مورد چک باید اوراق ذیل به ثبت محل تسلیم شود : 1 - در خواستنامه چاپی طبق نمونه موجود در ثبت . 2 - اصل و فتوکپی چک و برگشتی آن .
ماده - 249 - اعلام جرم علیه صادرکننده چک بی محل به مقامات صلاحیت دار مانع درخواست صدور اجراییه برای وصول وجه چک از طریق اداره ثبت نخواهد بود مگر اینکه دستوری در این باره از طرف مقامات قضایی صادر شود .
ماده - 253 - در مورد چک های و عده دار اجراییه پس از سر رسید صادر خواهد شد .
ماده - 257 - در صورتی که استفاده کنندگان از آب از پرداخت بهای آب خودداری نمایند اگر قراردادی بین آن ها و سازمان ها و شرکت های آبیاری که بیش از درصد سهام آن متعلق به دولت است منعقد شده باشد طبق همان قرارداد و در صورت نبودن قرارداد توافق برابر رای کمیسیون مذکور در ماده واحده مصوب سال 46 قانون وصول بهای آب سازمان ها و شرکت های تابع وزارت آب و برق که قطعی است اداره ثبت محل برابر این آیین نامه به تقاضای مرجع وصول کننده آب بها اجراییه صادر خواهد نمود و مرجع متقاضی باید یک نسخه از قرارداد یا رای کمیسیون و رونوشت مصدق یا فتوکپی آن ها را به انضمام مطالبه نامه و تقاضای صدور اجراییه به اداره ثبت محل ارسال دارد . اصل رای یا قرارداد پس از مقابله و تصدیق برابری با اصل به متقاضی رد میشود .
ماده - 258 - در مورد تقاضای صدور اجراییه برای وصول آب بها برطبق ماده 53 قانون آب و نحو ملی شدن آن مصوب سال 47 در نقاطی که دستور اجرای قانون داده شده است مسئول منطقه یا ناحیه آبیاری یک نسخه از اخطاریه ابلاغ شده موضوع تبصره 6 ماده مذکور را به انضمام تقاضانامه ای که برطبق ماده یاد شده تنظیم مینماید جهت صدور اجراییه به اداره ثبت محل خواهد فرستاد .
فصل - دهم - تخلیه
ماده - 209 - هرگاه موقع تحویل معلوم شود که شخص یا اشخاص ثالث بدون مجوز در آن احداث اعیان کرده اند تحویل مورد وثیقه به وسیله اجرا ثبت با وضع موجود اشکال ندارد .
ماده - 210 - تحویل اگر به طور مطلق در سند ذکر شده باشد محمول به تخلیه است
تبصره - تبصره - تخلیه سهم مشاع به مداخله دادن متعهدله در سهم مشاع است
ماده - 201 - در اجرای بند های الف و ج و تبصره 71 قانون بودجه اصلاحی سال 1353 در مواردی که وزارت آموزش و پرورش به موجب قانون مذکور قائم مقام است صدور اجراییه تخلیه محل مدارس علیه متعهد مجوز ندارد مگر اینکه وزارت آموزش و پروش از تعهدات شخصی ناشی از قائم مقامی تخلف کرده باشد که در اینصورت اجرائیه علیه وزارت آموزش و پروش صادر میشود .
ماده - 202 - هرگاه اجرائیه صادر گردد و ثالث به موجب سند رسمی اجاره در ملک مورد تخلیه ساکن باشد اجرا ثبت وظیفه ای جز تحویل ندارد و از تخلیه ملک خودداری میشود .
تبصره - تبصره - در محل هایی که قانون روابط مالک و مستاجر اجرا میشود اجاره نامه غیر رسمی و تراضی موجر ( یا نمایند او ) به مستاجر از جهت تخلیه در حکم سند رسمی است .
ماده - 205 - در مورد بند 7 ماده 8 قانون روابط مالک و مستاجر صدور اجراییه صرفا به منظور تخلیه مجوز ندارد . در این قبیل موارد در صورت تاخیر در پرداخت مال الاجاره یا اجرت المثل باید ورقه اجراییه برای تخلیه و اجاره بها یا بهره بها صادر گردد .
ماده - 204 - هرگاه مورد وثیقه سهم مشاع از ملک باشد لیکن طرفین با توافق به تصرف مرتهن در قسمت مفروز از ملک رضایت داده باشند اجرا سند از جهت تخلیه مال مورد رهن به تخلیه مورد تصرف خواهد بود .
ماده - 211 - مامور اجرا در مورد تخلیه ملکی که متعهد غایب و از کسان او هم کسی حاضر نبوده یا بسته باشد باید با حضور نماینده و دادسرا طبق مقررات اقدام نمایند و اگر اموالی در محل مورد تخلیه وجود داشته باشد صورت تفصیلی آن را برداشته و حتی الامکان در همان محل در مکان محفوظی گذارده و درب آن را مهر و موم کند و یا آن را به امینی سپرده دریافت دارد .
ماده - 206 - هرگاه پس از صدور اجراییه برای وصول قسمتی از اجاره بها یا بهره بها و تخلیه قرار توقیف عملیاتی اجرایی از دادگاه صادر گردد و در زمان اعتبار قرار مذکور اجراییه دیگر برای عدم پرداخت اقساط بعدی و تخلیه صادر شود اجرا این اجراییه مغایرت با قرار قبلی دادگاه ندارد .
ماده - 213 - ختم عملیات اجرایی حسب مورد عبارت است از : الف - وصول تمام وجه موضوع لازم الاجرا و هزینه های مربوطه . ب - تسلیم مال منقول به پرونده مزایده ج - تنظیم سند انتقال پس از مدت مذکور در ماده 34 مکرر قانون ثبت . د - تحقق تخلیه یا تحویل در مواردی که اجراییه برای تخلیه یا تحویل صادر شده باشد .
ماده - 203 - هرگاه ملک مشمول قانون مالک و مستاجر باشد حکم ماده 206 و تبصره آن جاری است ولو آن که مدت اجاره منقضی شده باشد . اگر ملک مشمول قانون مالک و مستاجر نباشد و مدت سند رسمی منقضی باشد و شرط سند اجاره مانع تخلیه نباشد تخلیه ملک به موجب اجرائیه منعی ندارد و ثالث برای احقاق حق خود میتواند به دادگاه صالح برود .
ماده - 207 - هرگاه در سند وثیقه سلب حق انتقال منافع از متعهد شده باشد تخلف متعهد مانع تخلیه وثیقه به نفع برنده در مزایده نخواهد بود ولو آن که ثالث به موجب سند رسمی در تاریخ مؤخر وثیقه را به اجاره گرفته باشد .
ماده - 208 - هرگاه وثیقه پلاک معین و بنای واقع در آن باشد و بعدا معلوم شود که قسمتی از بنا روی زمین مجاز که متعلق به غیر است قرار گرفته است تخلیه و تحویل قسمتی از بنا که از پلاک مذکور به خارج تجاوز کرده است مدلول سند نبوده و از صلاحیت ادارات ثبت خارج است .